«لا يمكن الوثوق في أي التزام قطري، يصدر عن إدارتها تبعًا لسياستها القائمة، دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح»، كلمات تضمنها البيان المشترك للدول الراعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، والذي جاء بعد ساعات من توقيع الدوحة اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع أمريكا في زيارة وزير خارجية البيت الأبيض ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء. الاتفاقية الأمريكيةالقطرية لمكافحة الإرهاب وتمويله، أعلن عنها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأن بلاده وقّعت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية اتفاقية مشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب. ودعا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، الدول الراعية لمكافحة الإرهاب إلى الانضمام والتوقيع على الاتفاقية، مضيفًا أن الاتفاقية لا علاقة لها بالأزمة والحصار المفروض على قطر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون والتشاور في كافة القضايا الإقليمية. كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن الاتفاقية مع قطر تضمن أن البلدين يتحملان المسؤولية للتعاون ووقف تمويل الإرهاب، وهو ما اعتبرته الدول الراعية لمكافحة الإرهاب، نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة، طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي للدول الأربع. وتضمن البيان: ستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه، وأنها تثمن جهود الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية، التي شكلت موقفًا دوليًا صارمًا، لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه. الاتفاقية القطرية اعتبرتها الدول المقاطعة بمثابة «تقتل القتيل وتمشي في جنازته»، حيث أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر مستمرة، وأنها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية، في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي، تنفيذًا للمطالب العادلة المشروعة. وتابع البيان، لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014)، واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين، وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف، مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام، يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة، دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح. في بيان تناولته وسائل إعلامية أمس الإثنين، يفيد أن قطر أرسلت خطابًا لأمين مجلس التعاون الخليجي، كشف عن نية الدولة الداعمة للإرهاب للخروج من مجلس التعاون الخليجي، وعدم التزامها بقرارته السابقة واللاحقة، وذلك في حال انتهاء مدة ال 3 أيام التي حددتها لرفع المقاطعة العربية عنها. وجاء في الخطاب طلب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، من عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: «إعلان شروط دولة قطر للبقاء كعضو في مجلس التعاون الدولي لدول الخليج»، بتعويض الخسارات السياسية والاقتصادية الواقعة عليها وعلى شعبها. ورغم نص الخطاب على المهلة القطرية، إلا أن وزير خارجيتها نفى اليوم الثلاثاء، ذلك لتلبية شروطها، ملوحة بالخروج من مجلس التعاون الخليجي. قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده جادة في الدخول بمفاوضات مع دول المقاطعة، قال: «تبنى المطالب في العادة على مناقشات حول مظالم أو شكاوى مثبتة، لكن ما فعلوه في الواقع هو أنهم قفزوا إلى النتائج بتقديم هذه المطالب».
