قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، بثبوت الجنسية المصرية الأصلية، لحسن نصر الله حسان الزاملي، والزمت الداخلية المصروفات. قالت المحكمة، أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريًا طبقا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية ، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها ، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1963 أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص في مادته الأولي علي أن «يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون : أولاً ..... ثانياً ...... ثالثاً من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرًا» .
واضافت المحكمة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته، وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق ، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها .
واشارت المحكمة، أن المطعون ضده قدم ضمن حوافظ مستنداته صورة من بطاقة الرقم القومى له برقم 2590118800035 وأنه مصري الجنسية وأصل صورة قيد ميلاده ثابت فيها أن ولد بتاريخ 18/1/1959 في فلسطين لأب مصرى هو نصر الله حسان اسماعيل الزاملى وأم فلسطينية، وأصل صورة قيد ميلاد والده ثابت فيها أنه مصرى الجنسية من مواليد 3/7/1920 بصحراء مصر الجديدة وأصل صورة قيد ميلاد قطاع الأحوال المدنية ثابت فيها أن جده مصري الجنسية ومولود في رفح بسيناء بتاريخ 1/11/1890 وأربعة أصول لصور قيد ميلاد أعمامه منصور، وناصر، ونصار، ومنصورة حسان اسماعيل الزاملي متمتعين بالجنسية المصرية ومولودين في مدينة رفح بسيناء، على التوالى 1/12/1912, 13/12/1927, 1/10/1918 , 10/12/1932 لأب مصري وهو جد الطاعن في ذات الوقت، وجميع الأصول السابقة صادرة من جمهورية مصر العربية، ثابت بها أن والد الطاعن مصري الجنسية ومقيم بمدينة رفح بسيناء، فضلاً عما قدمه من مستندات تدعم الأصول المصرية لعائلته وتتمثل في شهادات ميلاد لثلاث أشقاء وشقيقة لوالد المطعون ضده هم : منصور، وناصر، ونصار ومنصورة حسان اسماعيل الزاملي، المولودين بمدينة رفح بالتواريخ المشار إليها لأب مصري وهو جد المطعون ضده.
واختتمت المحكمة، أنه يتوفر اليقين لدى المحكمة بأن والد المطعون ضده ولد بالقطر المصري، وأقام فيه منذ ميلاده حتى عام 1929 واستمر حتى وفاته بدلائل وقرائن تشير إلى أن نيته اتجهت فعلاً إلى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج في المجتمع المصري، وهذه الوقائع في جملتها تقيم قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيماً بالبلاد منذ ميلاده وخلال الفترة التي تطلبها القانون وظل مقيماً بها حتى وفاته، وهي قرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها، سيما وأن الإدارة لم تقدم أى دليل جدي ينفي عن والده تمتعه بالجنسية المصرية، وقد خلت الأوراق من دليل ينقض هذه القرينة المشار اليها، أخذًا في الاعتبار أن المستندات المقدمة من المطعون ضده جميعها تتساند و تتكامل مع بعضها توصلاً إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده بحكم القانون أباً عن جد وتمتع أصلابه بالجنسية المصرية وإقامتهم فى سيناء وسريانها في عروقهم مسرى الدم، وبهذه المثابة فإنه لما كانت الجنسية المصرية قد ثبتت لوالد المطعون ضده في ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة الأمر الذى يترتب عليه دخول المطعون ضده بهذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بأحكام المرسوم المذكور .
اقرأ أيضا
قبل ساعات من نظر القضية ..نكشف سيناريوهات الحكم علي قاتل شيماء الصباغ
