قضت المحكمة الإدارية العليا بثبوت الجنسية المصرية الأصلية لحسن نصر الله حسان الزاملى وألغت قرار وزير الداخلية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومبروك حجاج، أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية، وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1963 أى فى النطاق الزمنى لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذى ينص فى مادته الأولى على أن" يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً.. ثانياً... ثالثاً من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصراً". وأضافت المحكمة وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة والتى حددت طوائف المصريين الأصليين والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف بالتوطن فى مصر فى تاريخ معين بحسب الأحوال , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها. وأشارت المحكمة أن المطعون ضده قدم – ضمن حوافظ مستنداته – صورة من بطاقة الرقم القومى له برقم 2590118800035 وأنه مصرى الجنسية وأصل صورة قيد ميلاده ثابت فيها أن ولد بتاريخ 18/1/1959 فى فلسطين لأب مصرى هو نصر الله حسان إسماعيل الزاملى وأم فلسطينية وأصل صورة قيد ميلاد والده ثابت فيها أنه مصرى الجنسية من مواليد 3/7/1920 بصحراء مصر الجديدة وأصل صورة قيد ميلاد قطاع الأحوال المدنية ثابت فيها أن جده مصرى الجنسية ومولود فى رفح بسيناء بتاريخ 1/11/1890 وأربعة أصول لصور قيد ميلاد أعمامه منصور وناصر ونصار ومنصورة حسان اسماعيل الزاملى متمتعين بالجنسية المصرية ومولودين فى مدينة رفح بسيناء على التوالى 1/12/1912, 13/12/1927, 1/10/1918 , 10/12/1932 لأب مصرى وهو جد الطاعن فى ذات الوقت، وجميع الأصول السابقة صادرة من جمهورية مصر العربية ثابت بها أن والد الطاعن مصرى الجنسية ومقيم بمدينة رفح بسيناء، فضلاً عما قدمه من مستندات تدعم الأصول المصرية لعائلته وتتمثل فى شهادات ميلاد لثلاث أشقاء وشقيقة لوالد المطعون ضده هم: منصور وناصر ونصار ومنصورة حسان إسماعيل الزاملى المولودين بمدينة رفح بالتواريخ المشار إليها لأب مصرى وهو جد المطعون ضده. واختتمت المحكمة أنه يتوفر اليقين لدى المحكمة بأن والد المطعون ضده ولد بالقطر المصرى وأقام فيه منذ ميلاده حتى عام 1929 واستمر حتى وفاته بدلائل وقرائن تشير إلى أن نيته اتجهت فعلاً إلى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج فى المجتمع المصرى، وهذه الوقائع فى جملتها تقيم قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيماً بالبلاد منذ ميلاده وخلال الفترة التى تطلبها القانون وظل مقيماً بها حتى وفاته، وهى قرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها، سيما وأن الإدارة لم تقدم أى دليل جدى ينفى عن والده تمتعه بالجنسية المصرية , وقد خلت الأوراق من دليل ينقض هذه القرينة المشار اليها، أخذاً فى الاعتبار أن المستندات المقدمة من المطعون ضده جميعها تتساند وتتكامل مع بعضها توصلاً إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده بحكم القانون أباً عن جد وتمتع أصلابه بالجنسية المصرية وإقامتهم فى سيناء وسريانها فى عروقهم مسرى الدم, وبهذه المثابة فإنه لما كانت الجنسية المصرية قد ثبتت لوالد المطعون ضده فى ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة الأمر الذى يترتب عليه دخول المطعون ضده فى هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بأحكام المرسوم المذكور.
