الممارسات القمعية في مواجهة

مخطط الحكومة لخصخصة غزل المحلة

· التخلص من العمال الدائمين وإبعاد القيادات العمالية ثم الخصخصة
· مأزق مالي ثم وقف التصدير والعجز عن المنافسة فالإغلاق والمطالبة بإعادة الهيكلة
كثيراً ما زعمت الحكومة في الفترات الماضية أنها لن تقترب من شركة غزل المحلة أو عمال مصر ولن تسمح أن يضار أي عامل سواء بعقد دائم أو بعقود مؤقتة، ولكن «صوت الأمة» تكشف اليوم عن أن تصريحات الحكومة هي للاستهلاك المحلي وأنها تسعي بكل قوة إلي خصخصة جميع شركات القطاع العام وعلي رأسها «غزل المحلة» دون النظر لعدد العمال الذين سيتم تشريدهم.
«صوت الأمة» علمت بالمخطط الذي تعده الحكومة لخصخصة «غزل المحلة» والذي يبدأ بوضع الشركة في مأزق مالي ثم وقف التصدير تحت بند عدم وجود أموال أو مواد خام، بالإضافة إلي زعمها ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يتسبب في عدم قدرة منتجات غزل المحلة علي المنافسة، لتبدأ المرحلة الثالثة، وهي إغلاق المصانع بزعم تسببها في خسائر والمطالبة بإعادة هيكلتها ثم يبدأ الجانب الثاني من الخطة - والخاص بالعمال - وهو البدء في التخلص من العمال الدائمين وإبعاد القيادات العمالية الطبيعية عن الشركة لتنفيذ المخطط الخاص بالخصخصة لتدخل الخطة مرحلتها الأخيرة، وتتمثل في بيع الشركة قطعة قطعة، ومما يدل علي تلك التوجهات تعمد الحكومة تخسير الشركة مبالغ طائلة بلغت قيمتها 144 مليون جنيه ودخول منتجات إسرائيلية فاسدة تسببت في خسائر مالية، ويظهر ذلك حسب مصدر عمالي متخصص أكد أن الشركة تستورد الصبغات وزيوت الصابون والكلور ومواد البوشي الخاصة بعملية تحضيرات النسيج من إسرائيل رغم عدم جودتها وعدم صلاحيتها، بالإضافة إلي تورط الشركة في اتفاقية الكويز وكان آخر مساوئ هذه الاتفاقية ما حدث في أغسطس الماضي وقرض العميل «eneompass» 50 ألف متر أقمشة علي الشركة من صنف 4647 عرض 1067 سم تحت بند اتفاقية الكويز، بالإضافة إلي دخول أقمشة تابعة للاتفاقية في عهد رئيس مجلس الإدارة المعزول محمود الجبالي، ورغم تأكيد العمل فساد هذه الكمية، إلا أن فؤاد حسان المفوض العام لغزل المحلة وافق علي تشغيلها بقسم الملايات حسب ما ذكره مصدر عمالي يعمل داخل قسم الملايات، أما المرحلة الخاصة بإغلاق المصانع تحت دعوي هيكلتها فقد بدأ فؤاد حسان في تنفيذ هذا المخطط بعد أن أصدر أوامر باعطاء نسيج 5 و15 وملابس 3 إلي أحد العملاء الدنماركيين علي أن يتم تطوير هذه الأقسام وتحديثها علي أعلي مستوي مقابل أن تعمل هذه الأقسام لحسابه وهو أحد أنواع الخصخصة المقنعة يبييع الشركة قطعة قطعة، وهو ما سبق بتأجير المصنع الكوري لبعض المستثمرين الكوريين.
ولم يتوقف حسان عند هذا الأمر بل أصدر قرارا بإغلاق كل من قسم التصدير وقسم «الزوي» العمومي وهما قسمان تابعان لقطاع الغزل ووزع عمالتهما علي باقي الأقسام، وهي السابقة الأولي في الشركة وتهدف إلي إغلاق أي مصنع تابع لقطاع الغزل. أما الجزء الثاني في مخطط الحكومة والخاص بالعمال فقد بدأ العمل به بعد أن أصدر فؤاد حسان قرارا بإنهاء تعاقد 7 من العمال وآخرين يعملان بغزل «1» و«5» يعملون بغزل «7» بعد تعيينهم بعقد مؤقت لمدة سنتين وربما يظهر هذا التصرف بشكل عادي ولا يعتبر مخططا ولكن ما قام به حسان تسبب في إثارة الريبة بين صفوف العمال لأنه فور إنهاء قرار خدمة العمال السبعة علق منشورا يؤكد أن الشركة في حاجة إلي 100 عامل من ذات تخصص العمال السبعة الذين تم انهاء خدمتهم وهو ما يطرح عددا من التساؤلات، أهمها: لماذا تم إنهاء خدمة العمال السبعة إذا كانت الشركة تحتاج إلي عمال؟
وقال عامل - رفض ذكر اسمه - إن هذه الخطوة تأتي في طريق تخفيض العمالة التي تعمل بعقود دائمة واستبدالها بعمالة مؤقتة حتي يتسني للشركة اتخاذ قرار الخصخصة بشكل لا يسبب تصادما بين الشركة والعمال، أما بخصوص القيادات فقد ظهر المخطط من خلال استهداف الشركة للقيادات العمالية ومحاولتها التخلص منهم وخاصة أصحاب الشعبية بين العمال حتي يتم تنفيذ المخطط بشكل لا يكون فيه أي حالة تصادمية بين العمال والحكومة، وظهر ذلك في القرار الذي أصدره فؤاد حسان بعد 30 أكتوبر 2008 بنقل عدد من القيادات العمالة إلي مكاتب الشركة بالقاهرة والإسكندرية تحت زعم إثارة الشغب، وهنا نطرح عددا من الأسئلة لماذا تحاول الحكومة التخلص من غزل المحلة بدلا من إصلاح أحوالها؟
ولماذا تتحدث الحكومة عن مشاكل الغزل والنسيج دون وضع حلولا اصلاحية؟