قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه ينظر بإيجابية لحُكْم المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف الهنيدى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مصر أمام دستور جديد ويحتاج تطبيقات قضائية، لافتًا إلى أن الدستور لم يحدد نسبة الانحراف فى نصوص قانون تقسيم الدوائر، لذا كان للجنة العليا للانتخابات التقدير فى هذا الصدد، بينما مفوضية المحكمة الدستورية كان لها تقدير آخر، ومن ثم أرسلت قاعدة جديدة.