الإصدارات الثقافية.. رافد عربى حر يفتح آفاق التواصل مع إبداعات العالم هكذا تكون الشعب الكويتى وعندما اكتمل نسيجه الاجتماعى قام باختيار حاكمه صباح الأول بمبايعة جماعية كانت الكويت منذ بدايتها نسيجا اجتماعيا، تجمّع أناسه فى هذه البقعة من الأرض، بحثا عن السلام والأمان، والكويت دولة حديثة نشأت قبل ثلاثة قرون تقريبا فى مطلع القرن السابع عشر الميلادى وعُرفت كإمارة مستقلة تُدير أمورها الاجتماعية والتجارية والتعليمية والقضائية. وتشير بعض المراجع إلى أنها عُرفت ككيان اجتماعى مستقل فى سنة 1613، وكانت هذه الإمارة، قد تكونت من جموع قبلية أكثرها من قبائل تقطن شمال ووسط الجزيرة العربية، وخاصة من نجد، وجماعات وافدة من العراق وإيران، وكونت مجتمعا متضامنا، عمل فى مختلف المهن من رعى الأغنام إلى الزراعة البسيطة الموسمية، وأعمال البحر التجارية وصيد الأسماك والبحث عن اللؤلؤ، وكانت هذه التجارة رائجة فى سواحل الخليج العربي. وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ نشأة الكويت، وهناك من يُرجع التاريخ إلى سنة 1756، والحقيقة أن هذا التاريخ ما هو إلاّ تاريخ نشأة الحكم وبداية اختيار الشعب الكويتى حاكما له، وذلك بعد اكتمال البنية التحتية للإمارة، ولو عدنا إلى ذلك التاريخ فإننا لا نجد فى المنطقة نظاماً يربط بين الشعب والحكومة، أما الكويت فكانت بنسيجها الاجتماعى الذى جاء من البلاد المجاورة بحثا عن السلام والأمن مختلفة عن هذه المعطيات، وتآلف هذا الشعب، ورفض التعصب والتشدد فى العقائد الدينية، وتجنب العصبية القبلية التى مزقت شعوب اخري، ونلاحظ ذلك من خلو معظم أسماء الأسر من ألقاب قبائلهم وعشائرهم، وكأنهم يريدون خلق حياة هادئة يسودها الأمن والسلام. وهكذا تكون الشعب الكويتى وعندما اكتمل نسيجه الاجتماعى قام باختيار حاكمه صباح الأول، بمبايعة جماعية. ولم تكن توليته إطلاقا ليده فى شئون الحكم بل كرمز للبلاد يلتف حوله أصحاب الرأي، من علماء الدين وكبار التجار، وكانت الإرادة الشعبية أن تُدار الإمارة بنظام الشورى النابع من تعاليم الدين الإسلامي.. وسارت الأمور بهذه الرغبة بأن يستشير الحاكم وجهاء الإمارة ولا ينفرد بحكمه، على أن يتكفل الشعب بتوفير أمور معيشته هو وأسرته، وبقى هذا النهج وفق عرف غير مكتوب استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع بداية النصف الثانى للقرن العشرين أخذت تجارة اللؤلؤ تبور إثر انتشار زراعة اللؤلؤ فى اليابان، ثم ظهرت نتائج التنقيب عن النفط فصدّرت الكويت نفطها، وحل هذا المورد القومى مكان أعمال البحر، فهجر الناس البحر وأهواله للعمل داخل البلاد فى شركات النفط وأجهزة الحكومة وفى إداراتها المختلفة. وفى عهد امير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر (1921) طالب الشعب أن يُشارك فى أمور الدولة، وطالب بإنشاء مجلس للشورى وذلك لإصلاح ما يمكن إصلاحه والتطلع إلى مستقبل أفضل للبلاد. وهكذا تكوّن مجلس الشورى الأول، وبعد انقضائه تكّون المجلس التشريعى الأول فى سنة 1938، ثم المجلس التشريعى الثانى فى مارس من عام 1939، ومن كل ذلك نشأ عند الشعب الكويتى رصيد ديمقراطى استمر إلى أن تولى الشيخ عبد الله السالم الحكم، والذى كان من الرموز المطالبة بالحكم الديمقراطى منذ المجلس التشريعى الأول فى 1938. دراسة : 14 مليار دولار سنوياً حجم التبادل الاقتصادى الشامل بين مصروالكويت قدرت دراسة صدرت فى اوائل العام الحالى حجم المعاملات الاقتصادية بين مصر والكويت بما يزيد على 14 مليار دولار سنوياً ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات. وتوقع الخبير الاقتصادى المصرى أحمد الضبع - رئيس وحدة البحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت - عبر دراسة نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورا واضحا عقب الدفعة القوية التى اكتسبتها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت اوائل يناير الماضى . وأشارت إلى أهمية المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات، موضحة أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التى تمكنها من تحقيق طفرة فى الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين. وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية فى مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة بما يزيد علي 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 1000 شركة كويتية تعمل فى عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى فى شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى فى مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة فى قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات. وعلى صعيد المساعدات الكويتية إلى مصر فقد أشارت الدراسة إلى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطيات النقدية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية فى مختلف القطاعات. مهنئا الجالية الكويتية فى مصر بالعيد الوطنى وعيد التحرير الزمانان: العلاقات المصرية الكويتية استراتيجية وتشهد تطوراً متنامياً وجه السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت فى القاهرة التهنئة للجالية الكويتية فى مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الرابع والخمسين وعيد التحرير الرابع والعشرين لدولة الكويت يومى الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الحالى على التوالى منوها إلى وجود آلاف الدارسين الكويتيين فى الجامعات والمعاهد المصرية، فضلا عن العديد من المستثمرين والسائحين ممن يشكلون قوام هذه الجالية التى تشعر بالحب والأمان بين الأشقاء المصريين . وأكد الزمانان أن العلاقات مع الشقيقة مصر تتسم بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمى والشعبى بين البلدين، تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمى أو الشعبى وكان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت والتقى خلالها بأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسئولين فى الدولة وأعقبها زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واجرى خلالها مباحثات مهمة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات . وقال الزمانان إن العلاقات بين البلدين تميزت بالخصوصية ما جعلها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخا ولا تنحنى أمام أي عواصف أو تحديات و ظهرت خصوصيتها بوضوح فى كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية وغيرها. وأضاف : إن العلاقات المصرية - الكويتية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التى تهم الأمتين العربية والإسلامية والتى تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى حتى أصبحت هذه العلاقة نموذجا يحتذى فى العلاقات العربية.
