استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليلى المقدم، الممثل لبنك التنمية الإفريقى في مصر، وجيهان السكري، الخبير الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة بنك الإفريقي للتنمية، فى إطار تفعيل الشراكة معه لتطوير التعليم بمصر. وأعرب طارق شوقى، في بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة والتعاون التى تربطِ مصر بدول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الجانبين على زيادة حجم التعاون فى المرحلة الجديدة، مؤكدًا أهمية وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن.
وأشار طارق شوقي، في بداية اللقاء إلى مؤتمر تطوير التعليم فى إفريقيا الذى أقيم بالسنغال فى مارس الماضى، مشيرًا إلى تواصل مصر يأتى من كونها شريكًا أساسيًا لدول إفريقيا فى تبادل التطلعات، لافتًا إلى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة التي تستهدف إفريقيا في المقام الأول، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، لافتًا إلى ضرورة حفاظ إفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها.
فى سياق متصل، أكد «شوقى» على أن مصر تسير فى طريق مجتمع التعلم، وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، والتركيز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، ومؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة، لإحداث تحول إيجابى ومستديم فى قطاع التعليم فى إفريقيا.
استعرض «شوقى» خطة الوزارة، التى تعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية الحالية بالتزامن مع بناء نظام تعليم جديد من أجل مستقبل يعتمد على الإبداع والابتكار.
وأكد أنه يوجد تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018؛ للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويسهم فى إعداد شباب قادر على الإبتكار والمنافسة، مؤكدا أن هناك حاجة لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات المهمة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولا»، في 30 أبريل 2017، وأنه جار استكمال باقى مراحل تطبيق المشروع تدريجيا، مشيرا إلى أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.
وعن بنك المعرفة المصري، طرح الوزير دراسة التوسع فى بنك المعرفة ليشمل القارة الإفريقية؛ ليصبح بنك المعرفه الإفريقي، ويستفيد منه جميع دول القارة الإفريقية، بما يساهم فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه التعليم فى إفريقيا؛ حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، التى تحتوي على دوريات علمية في مجالات المعرفة كافة، من كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير، أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لجميع أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على التطوير.
ومن جانبها، أشادت ليلى المقدم، برؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم فى مصر، مشيرة إلى أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي يضعها البنك فى مجال تطوير التعليم فى إفريقيا، والتى تعتمد على تحسين النتائج التعليمية في القارة، واستغلال الاستثمارات الاقتصادية الأفريقية، مساعدة البلدان الأفريقية على اتباع نهج شامل تجاه نظمها التعليمية، لإعداد الخريجين المهرة اللازمين للتنمية الوطنية.
كما أشارت ليلى المقدم إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الإفريقية، لضمان عدم تخلف قارة إفريقيا عن العالم.
وفي نهاية اللقاء، أكدت ليلى المقدم، على ضرورة توطيد العلاقة بين الوزارة والبنك، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، لافتة إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ رؤية الوزارة الجديدة، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.
اقرأ أيضا: «عليه العوض ومنه العوض».. مُدرس فلسفة يقوي ذاكرة الطلبة ب«رقاصة» في المراجعة النهائية طارق شوقي: نظام التعليم القائم يضخ شهادات غير مرتبطة بسوق العمل
