استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليلى المقدم، الممثل لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وجيهان السكري، الخبير الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة بنك الأفريقي للتنمية، في إطار تفعيل الشراكة معه؛ لتطوير التعليم بمصر. أعرب "شوقي"، فى بداية اللقاء، عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطِ مصر بدول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الجانبين على زيادة حجم التعاون في المرحلة الجديدة، مؤكدًا أهمية وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن. أشار "شوقي"، في بداية اللقاء، إلى مؤتمر تطوير التعليم في أفريقيا، والذي أقيم بالسنغال، مارس الماضي، مشيرًا إلى تواصل مصر يأتي من كونها شريكًا أساسيًا لدول أفريقيا في تبادل التطلعات، لافتًا إلى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتي تستهدف أفريقيا في المقام الأول، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، لافتًا إلى ضرورة حفاظ أفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها. في سياق متصل، أكد "شوقي" أن مصر تسير في طريق "مجتمع التعلم" وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، والتركيز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة؛ لإحداث تحول إيجابي ومستديم في قطاع التعليم في أفريقيا. استعرض "شوقي" خطة الوزارة، والتي تعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية الحالية بالتزامن مع بناء نظام تعليم جديد من أجل مستقبل يعتمد على الإبداع والابتكار. أكد أنه يوجد تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018؛ للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، مؤكداً أن هناك حاجه لإدخال اساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية. أشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية، يضم عددًا من الموضوعات المهمة، يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولاً" في 30 أبريل 2017، وأنه جارٍ استكمال باقي مراحل تطبيق المشروع تدريجيًا، كما أشار إلى أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي. عن بنك المعرفة المصري، طرح الوزير دراسة التوسع فيه، ليشمل القاره الأفريقية؛ ليصبح "بنك المعرفة الأفريقي"، ويستفيد منه جميع دول القارة الأفريقية، بما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه التعليم في أفريقيا؛ حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، والتي تحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، من كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها. أوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على التطوير. من جانبها أشادت ليلى المقدم، برؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم فى مصر، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي يضعها البنك فى مجال تطوير التعليم فى أفريقيا، والتى تعتمد على تحسين النتائج التعليمية في القارة، واستغلال الاستثمارات الاقتصادية الأفريقية، مساعدة البلدان الأفريقية على اتباع نهج شامل تجاه نظمها التعليمية، لإعداد الخريجين المهرة اللازمين للتنمية الوطنية، مشيرة إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الأفريقية، لضمان عدم تخلف قارة أفريقيا عن العالم. في نهاية اللقاء، أكدت "المقدم" ضرورة توطيد العلاقة بين الوزارة والبنك، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، لافتةً إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ رؤية الوزارة الجديدة، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.
