الواجب على الحكومة فى قضية المترو كثير جدًا، وعلى رأس هذا الكثير تقف الأرقام الملغزة دليلًا قاطعًا على أن الحكومة لا تريد لأحد أن يشاركها فى أى شيء، حتى لو كان هذا الأحد هو الشعب الذى تحكم باسمه وتستمد شرعيتها من الدستور الذى وافق عليه، وهو المالك الحقيقى لكل مرافق الدولة، من الأنفاق وإلى المطارات، أرقام الحكومة كأنها الطلسم المسحور لا يمكن لعاقل أن يتعامل معها بجدية، لأن السيد وزير النقل قال: إن تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أعلى من الإيرادات، وإن الديون على مترو الأنفاق بلغت نصف مليار جنيه، من بينها 260 مليونًا للكهرباء. أرجوك تذكر هذه الأرقام فسنعود إليها.
نذهب إلى رقم آخر مهم وهو رقم مستخدمى المترو فتجدهم يقولون مرة إن عددهم ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف راكب يوميًا، ثم فجأة وكأن عفريتًا امتطى ظهورهم يقولون إنهم أربعة ملايين راكب!!.
هل هذا الفارق عادى يمكن تجاوزه بسهولة؟ نحن نتحدث عن خمسمائة ألف راكب وليس عن عشرة ركاب أو مائة أو حتى مائة ألف.
إن كنتَ لا تزال تذكر أرقام الوزير فخذ هذه الأرقام التى صرح بها رفعت عرفات الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالمترو وصرح بها لكافة الجرائد والمواقع، قال عرفات: فى عام 2009 كان إجمالى إيرادات المترو من الاشتراكات والتذاكر 441 مليونا و797 ألفا و303 جنيهات، وكان عدد الركاب آنذاك مليونا و200 ألف مواطن يوميًّا.
أما ميزانية عام 2010 فوصل إجمالى الإيرادات من التذاكر والاشتراكات إلى 451 مليونا و35 ألفا و285 جنيهًا، وكان إجمالى عدد الركاب مليونًا و400 ألف يوميًّا، بينما وصلت الإيرادات عام 2011 إلى 495 مليونًا و770 ألفًا و900 جنيه، وبلغ الركاب لهذا العام مليونًا و600 ألف مواطن، ووصلت الإيرادات عام 2012 إلى 536 مليونًا و39 ألفًا و735 جنيهًا، وبلغ الركاب مليونًا و700 ألف مواطن يوميًّا.
ولفت عرفات إلى أن المتحدث الرسمى للمترو أعلن فى عام 2015 أن عدد الركاب وصل إلى 3 ملايين مواطن، ورغم ذلك صرح أن الإيرادات فى نهاية عام 2014 بلغت 483 مليونا و700 ألف جنيه فقط، ولفت إلى أن هذا التناقض تكرر مع تصريحات سعد الجيوشى، وزير النقل فى نوفمبر 2016، عندما أعلن أن عدد الركاب المترو وصل إلى 5 ملايين مواطن.
هل يمكن لأى مواطن أن يتعامل باحترام مع كل هذا التناقض؟ ولكلى تكتمل حلقات مسلسل عجائب وغرائب المترو فخذ هذه العجيبة، هيئة المترو كانت قد أعلنت فى نهاية العام الماضى أن إيراداتها بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال العام المالى 2015/2016، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات والغرامات، ثم ذكرت أن 903 ملايين راكب استقلوا خطوط المترو الثلاثة خلال العام.
أرجوك تنبه إلى أن هذه الأرقام تعنى أن هناك فرقًا بين عدد الركاب والإيرادات يبلغ قرابة ال50 ٪!!
أعلم أننا لن نصل مع الحكومة لشيء لأنها اعتادت تنفيذ ما يخطر ببالها دون مراجعة أو نقاش، ولكن لو كانت المصروفات كما قال معالى الوزير قرابة التسعمائة مليون والإيرادات سبعمائة مليون، فحجم الخسائر وفق سعر التذكرة القديم يبلغ مائتى مليون، الآن التذكرة ذاتها تضاعف ثمنها وهذا يعنى أن السبعمائة مليون جنيه ستصبح مليارًا وأربعمائة مليون، يعنى أزيد من المصروفات بخمسمائة مليون، فهل مسموح لنا أن نسأل عن مصير الزيادة وكيف سيتم إنفاقها؟ هل ستذهب لزيادة مرتبات العاملين أم لسداد الديون المتراكمة التى لا يكفون عن الحديث عنها أم لإجراء صيانة عاجلة وضرورية، أم لإنشاء خطوط جديدة؟ لا نريد سوى المصارحة فقط، فهل المصارحة كثيرة على الشعب المالك؟
