قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد الذي وافقت عليه الدولة قبل أيام، يجب أن يكفل العلاج الكريم لجميع المواطنين من جميع الأمراض، ويعتمد تمويله على الاشتراك الذي يدفعه كل مواطن كجزء من أجره أو دخله الشامل، على أن تتحمل الدولة دفع اشتراك غير القادرين، ولكن القانون الذي قدمته وزارة الصحة والحكومة يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، المرجو منه، بل يفتح الباب أمام خصخصة الخدمة الصحية وضياع أصول المنشآت الصحية، التي بنيت بأموال الشعب المصري عبر سنوات طويلة، كما يدعو إلى تسرب الأطفال من التعليم، ويزيد الأعباء على أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة بما يفرضه من رسوم ثقيلة لا يستطيعون تحملها. من جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن القانون الحالي به كثير من العيوب والانتقادات، خاصة وأنه يحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة ربما لا يستطيع بعضهم تحملها مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وأضافت في تصريحات ل «صوت الأمة»، نجمع توقيعات الآن من رؤساء الأحزاب مثل الكرامة، والتحالف الشعبي والتجمع، وكل الأحزاب الناصرية، بالإضافة إلى عدد من النقابات العمالية، ونقابة الأطباء، وشخصيات عامة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي السبت المقبل، لرفض مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة. وعن المواد التي ترفضها لجنة الدفاع عن الحق في الصحة قالت: «فيما يخص تقديم الخدمة ومستشفيات الدولة مازال طريق تقديم الخدمة هو (التعاقد) مع مستشفيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بعد الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وفقا للمادة 16 والمادة 17 من القانون، وقد نص مشروع القانون في المادة 12على أن تلتزم الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظة المقرر البدء فيها، حتى تحصل على الاعتماد، ولكن هناك عدة أسئلة تحتاج للإجابة.. ما هو مصير المستشفيات التي ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية التي تؤول إليها كافة المستشفيات المملوكة للدولة؟ وما هو مصير العاملين بها؟ هل ستكون الدولة ملزمة عبر أي من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها؟ أم ستخرج المستشفى من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟ أم ستطرح المستشفى للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها؟ أم ستطرح للبيع؟ بحجة أن الدولة غير قادرة على ضخ الأموال اللازمة للتطوير والتشغيل؟ كل هذه الأسئلة لا نجد رد عليها مما ينذر بخصخصة المستشفيات التي ستخرج من الجودة. وأشارت، اقترحنا على وزارة الصحة، أن تعتبر هيئة الرعاية الصحية هي الأداة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية لهيئة التأمين الصحي بسعر التكلفة، وتظل كافة المنشآت الصحية الحكومية ملكا للدولة، وتدار بواسطتها عبر هيئة الرعاية الصحية، ويحظر طرحها للبيع أو للشراكة أو للإدارة بواسطة القطاع الخاص كما ينص الدستور فى المادة 18، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلافي وعلاج دائم لأية أسباب لنقص مستوى الجودة في أي منشأة صحية تابعة لها عبر آليات واضحة. وأضافت، ليس هناك مانع في أن تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع القطاع الخاص للحصول على الخدمات المكملة لخدمات هيئة الرعاية الصحية فى تعاقدات نزيهة شفافة، كما يجوز لأي مواطن متمتع بالتأمين الصحي أن يحصل على الخدمة من أي مستشفى خاص يريده، على أن تقوم هيئة التأمين الصحي بسداد قيمة الخدمة تبعا لسعر الخدمة في هيئة التأمين الصحي، ويتحمل المواطن فارق السعرين إن وجد. وأكدت البند الثاني الذي نعترض عليه هو بند المساهمات المفروضة عند تلقي العلاج، فالقاعدة الأساسية في التأمين الصحي أن يدفع المشترك اشتراكا يمثل نسبة ثابتة من دخله تكفى، بفضل تضامن المنتفعين، وأيضا بفضل توسيع دائرة المشاركة في تحمل مخاطر الصحة عن طريق شمول التأمين لأكبر عدد ممكن، لعلاج من يحتاج للعلاج سواء علاج مكلف أو غير مكلف، ولا يضطر لدفع مبالغ ضخمة قد تعيق إتاحة العلاج له إذا كان لا يمتلكها مثل تكلفة العلاج في العيادة الخارجية تصل إلى 20% من سعر الدواء، و10% من سعر الأشعة و5% من سعر التحاليل بدون حد أقصى. ولفتت إلى أن القانون لم يكتف بذلك لكنه جعل الفئات الضعيفة (الأمراض المزمنة، المعاشات، حتى أطفال الشوارع) بعد أن كانوا يعفون من المساهمات في النسخ السابقة أصبحوا ملزمين في النسخة الحالية بدفع 20% من قيمة هذه المساهمات. وقالت، الدستور المصري حينما تحدث عن الحق في الصحة لكل المواطنين والحق في وجود نظام تأمين صحي في المادة 18 منه، لم يذكر أو يحدد وجود أية مساهمات يتحملها المواطنين، وجاء فيها الأتي " وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم". وأكدت، هذا القانون بالمساهمات الموجودة به تخالف الدستور، ولا نعرف في العالم أنظمة تأمين صحي اجتماعي تفرض مساهمات على المرضى عدا الاشتراك وهي مساهمات رمزية (رسم موحد على كل روشتة أو 10% من قيمة الدواء ماعدا الأمراض المزمنة). لذا ففي شعب ترتفع فيه نسبة الفقر بشكل هائل نرفض تماما فرض أي مساهمات على المرضى والاكتفاء بالاشتراك الذي يمثل نسبة من الدخل حتى في حالة رفع هذه النسبة. وعن إلزام القانون الأطفال بعدم اعتمادهم في المدارس قبل دفع قيمة الاشتراك السنوي للتأمين الصحي قالت، وفقا للدستور الأطفال يحصلون على التعليم، والخدمة الصحية مجانا حتى بلوغهم سن 18 عام، ولكن المشروع الحالي خالف الدستور في هذا البند، فيحمل الوالد أو العائل 0.75 % من أجره الشامل لكل طفل، ولا تتحمل الدولة أي نسبة للأطفال، واقترحنا أيضا على الصحة أن يتحمل الوالد نسبة بسيطة وتتحمل الدولة النسبة الباقية وتشترط تقديم الخدمة مدعمة للأطفال حتى طفلين أو ثلاثة والباقي يتحملهم الوالد، وهو ما يفيد الدولة في تنظيم الأسرة، ويجعل المواطنين يقللون من إنجاب الأطفال. وأخيرا قالت، هذا القانون سيحدث قلاقل كثيرة في المجتمع نحن في غنى عنها حاليها، لآنه يضر بالمواطنين وليس في صالحهم كما تدعي الحكومة الحالية ووزير الصحة.
