هناك عقبات في طريق قانون التأمين الصحي الجديد، حيث إنه يحوّل الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح في كل المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك عن طريق؛ أولا فصل التمويل عن الخدمة، وثانيا تشكيل لجنة تسعير في هيئة التأمين الصحي الاجتماعي يشترك فيها ممثلو تقديم الخدمة فى القطاع الخاص وخبراء التسعير. بينما في الهيئات غير الربحية لا يوجد ما يسمى تسعير، ولكن هناك حسابات تكاليف تُحسب في نهاية العام التكلفة الفعلية لكل عملية جراحية أو إجراء بحساب عدد المرضى وتعدد عناصر الصرف من مرتبات ومستلزمات وأدوية، بالإضافة إلى التكاليف العامة للمكان والمرافق من كهرباء وخلافه والأعباء الإدارية، وحساب سعر لتلك الخدمات وليس تكلفة يحولها إلى سعر محمل بالأرباح تشترى به الخدمة من القطاعين الخاص (الربحي) والحكومي الذي يصبح ربحيا بسعر واحد. ويجب توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومي في هيكل تأميني واحد ينص صراحة على أنه غير ربحي وفقا للمادة 18 من الدستور. أكد ذلك دكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وطالب الالتزام بالدستور بالذات فى المواد 18 و34 التي تنص على ألا يقل الإنفاق على الصحة عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويزداد تدريجيا إلى النسبة العالمية (6%) وفي الحفاظ على هيكل تقديم الخدمات الصحية الحكومي من التبديد والخصخصة ورعايته وتطويره. كما طالب بتوفير مقومات الخدمة الطبية من ناحية عدد الأسرة (يبلغ النقص فيه 43%)، وتوفير الأطباء حيث النقص الحالى فيهم الآن يبلغ 30%، وكذلك توفيرالتمريض، حيث إن النقص الحالي فيهم يبلغ 55%، كما أن توفير تلك المقومات الأساسية ضروري قبل العمل على توفير معايير الجودة. وطالب أيضًا بأن تكون الهيئة المسؤولة عن تطبيق الجودة بوضوح هيئة غير ربحية وظيفتها رفع مستوى الخدمات الصحية في الهيكل الحكومي إلى معايير الجودة دون التهديد بالتخلص منها في حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة. ويرفض دكتور أحمد بكر، عضو نقابة أطباء مصر، أن يتم دفع مبالغ مقابل التأمين الصحي على الطلاب؛ لأنه فى الوضع الحالي لا يدفع الطالب سوى مساهمة رمزية، وفي القانون الجديد يدفع 0.75% من دخل الأب لكل طفل حتى فى حالة العمالة غير المنتظمة إلا من تعترف وزارة التضامن بأنهم غير فقراء، ويسدد العامل 4% عن نفسه و2.5% عن زوجته، و0.75% عن كل طفل، أى الأسرة التى لديها 4 أطفال يدفع الأب 9.5% من دخله للتأمين الصحي ويسددها كل 3 شهور، وإذا لم يسدد يوقف تسجيل الطفل في المدرسة، في كل العالم التأمين الصحي على الأطفال حتى سن 18 سنة هو مسؤولية الدولة ولا يدفع عنهم اشتراكات. ويلتزم منتفع التأمين الصحى بدفع الاشتراك فقط. كما يرفض بكر ما يلزمه القانون من دفع مساهمات (20% من سعر الدواء، 10% من سعر الأشعات، 5% من سعر التحاليل) بدون حد أقصى. وفي فرنسا يدفع المواطن 10% فقط من سعر الدواء ماعدا الأمراض المزمنة. وفي انجلترا يدفع رسما موحدا على كل روشتة 5 جنيهات استرلينية فقط.و تلغى مساهمات التحاليل والأشعة وتلغى مساهمات الأدوية فى شعب نصفه تحت حد الفقر. وتشير د.منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إلى إلغاء تبعية الهيئة الجديدة لرئيس الوزراء فهي بدعة غير موجودة في العالم، ويجب أن يحتوى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى على 50% مكون شعبي، مثل إنجلتراوفرنسا، ويجب ألا يحتوى على خبراء تسعير مادامت الخدمة تؤدى بالتكلفة (ماعدا ما يشتري من القطاع الخاص) ولا على ممثلي تقديم الخدمة من القطاع الخاص نظرا لتضارب مصالحهم مع مصالح الجمهور. كما يجب أن ينص القانون الجديد على أن هيئة تقديم الخدمة هى هيئة غير ربحية، ويستكمل القطاع الحكومى غير الربحي ما ينقصه بشراء الخدمات من القطاع الخاص المحملة بالربح فى حدود الاحتياج. ويحمل أصحاب المعاشات ما لا يطيقون؛ حيث يتحملون 20% من المساهمات، بعد أن كانوا معفون منها بالكامل فى النسخة السابقة، كما أنهم ملزمون بالمساهمات والاشتراكات لزوجاتهم وأبنائهم الذين ما زالوا يعينونهم.
