قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية قد حقق نجاحات وانجازات كبيرة خلال 2017، لافتا أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من العام بلغت 747 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعاً قدره 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر فبراير 2016 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 589 مليار جنيه، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
و نوه شريف سامي، إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبتها 82%، حيث بلغت إجمالي قيمة التداولعلى السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2017
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.28 مليار جنيه مقارنة ب 980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى سنة. وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة ب 57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب 15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة ب 5 مليون جنيه العام الماضى
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 2 مليار جنيه صافى شراء خلال أول شهرين من هذا العام
تم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 824 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدم ، مقارنة ب 54 في نفس الفترة من 2016
وكان عام 2017 قد بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 143 شكوى فى نهاية فبراير2016. و حتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
تم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 15 حالة.م
