اتخذت العلاقة بين البرلمان والحكومة خلال الأيام القليلة الماضية شكلاً مختلفًا، حيث تلاشت الموائمات التي حكمت العلاقات بينهما، بقيادة ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» منذ دور الانعقاد الأول، وظهرت المناورات، فالبرلمان يمتلك أدوات من شأنها عرقلة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، وللسلطة التنفيذية صلاحيات قادرة على إفساد خطط البرلمان وإحراجه أمام الرأي العام. لعبة القط والفأر، التي تبلورت وظهرت ملامحها تحت قبة المجلس على مدار الأسبوع الماضي، كان خلفها مشروعين لقانونين، الأول كانت تقدمت به الحكومة، لرفع رواتب الوزراء والمحافظين، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها من بعد قرار تعويم الجنيه، والثاني تقدم به البرلمان، لرفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الدولة. وحاول ائتلاف الأغلبية داخل المجلس «دعم مصر» تمرير قانون رفع رواتب الوزراء، إلا أن الغضب الذي تملك نواب المجلس داخل وخارج الائتلاف، دفع اللجنة التي تشكلت من لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، لدراسة القانون، إلى تأجيل إقراره لأجل لم تسمه في قراراها. مصادر داخل هيئة مكتب ائتلاف دعم مصر، كشفت ل «صوت الأمة» أن الائتلاف استند إلى نص الدستور في تمرير ذلك القانون، الذي سيشمل الوزراء والمحافظين ونوابهم، ويقضي بصرف 80% من راتب الوزير كمعاش له، لافتًا إلى أن الزيادة المطلوبة من قبل الحكومة سيحددها قانون الحد الأقصى للأجور، كما أنه سيكون عاملاً مهمًا في معادلة مكافحة الفساد، إلا أن كل الاستطلاعلات السرية والعلنية التي أجريت تحت قبة المجلس، أتت بنتيجة واحدة مفادها، أن معظم النواب لديهم تحفظات على صرف 80% من الراتب كمعاش، لأن ذلك سيمثل عبئًا على الدولة بعد خروج الوزراء على المعاش، ولا سيما إنهم حاليًا يتقاضون رواتب تمس الحد الأدنى للأجور، والأخرى أن يتم إقراره قبل زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، الأمر الذي يهدد بتضاعف سخط الشعب على الحكومة والبرلمان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها خلال الفترة الحالية. وتابعت المصادر أن قيادات بالائتلاف عادت إلى الحكومة، وأبلغتها بصعوبة إقرار ذلك القانون، قبل رفع الحكومة للحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، حتى لا يتسبب قانون رواتب الوزراء، في ثورة على الحكومة والبرلمان على حد سواء خلال الفترة المقبلة.
