أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا الاتفاق مع الجانب الروسي على كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي تأتي على رأس أولويات الحكومتين؛ حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا. جاء ذلك خلال خلال اللقاء الموسع، الذي عقده المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع جليب نايكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، ووفد من رجال الأعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية، ومنها السيارات والأدوية، ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية. وقال وزير التجارة والصناعة، إنه من المخطط أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل؛ حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري والذي يمثل بوابة رئيسة لأسواق القارة الإفريقية. وأوضح «قابيل» أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة. كما أشار «قابيل» إلى أنه يجري حاليًا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان؛ حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصًا ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لأسواق هذه المنطقة الهامة. وأوضح «قابيل» أنه سيُعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعًا لمجلس الأعمال المصري الروسي المشترك؛ لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة. وأكد «قابيل» على أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية؛ حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات و156 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في 408 مشروعات في قطاعات السياحية والإنشاءات والخدمات والصناعة، وبذلك تحتل روسيا المرتبة ال47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. ولفت «قابيل» إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات إصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي وغيرها، كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية. ومن جانبه، أكد جليب نايكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة في مجال الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الأوراسي، والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وقال إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة الروسية حاليا، وتلقى اهتمام القيادة السياسية في البلدين، لافتا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري والانطلاق منه إلى أسواق الدول الإفريقية.
