أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهي الصغر، وتيسير الحصول على التغطية التأمينية في مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجباري، وهو ما يعزز الشمول المالي في مصر، بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين. وأوضح في ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين، وحضرها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين، وشركات الوساطة في التأمين، أن الهيئة أصدرت جميع القرارات المنظمة، لإتاحة استفادة الشركات العاملة في المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن الوثائق المصدرة إلكترونيًا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى وكالات السفر والسياحة، فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر. وأشار عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن المشروعات متناهية الصغر توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة، وفي هذا الصدد حرص الاتحاد على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر، وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية، ومؤسسة GIZ الألمانية، وتستهدف اللجنة من أعمالها البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة في السوق المصري على ممارسة التأمين متناهي الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية، وكذلك التجهيز العلمي لدبلومة مهنية في هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة. ولفت إلى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع اإلكتروني المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية، وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية، أن تكون قيمة القسط تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيًا بأي أقساط تأمينية في حسابها، وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد. واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية، وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها، وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
