شريف سامي يشيد بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهي الصغر وتيسير الحصول على التغطية التأمينية في مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجباري، لافتا إلى أنه يعزز الشمول المالي في مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين.
وأوضح رئيس الهيئة فى ورشة العمل نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين وحضرها عدد كبير من ممثلى شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، أن الهيئة أصدرت كافة القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة فى المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة في جميع أنحاء مصر.
وكشف شريف سامى أن الوثائق المصدرة إلكترونيا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى حالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
ولفت شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزيالمصري، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيًا بأي أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
وأشار عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن المشروعات متناهية الصغر توليها الدولة اهتماما كبيرا، لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة، مؤكدًا حرص الاتحاد على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية ومؤسسة GIZ الألمانية.
ولفت رئيس الاتحاد إلى أن اللجنة تستهدف البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة في السوق المصري على ممارسة التأمين متناهي الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية وكذلك التجهيز العلمي لدبلومة مهنية فى هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.