أعلن اليوم رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا دكتور فؤاد سنج، عن قبول الهيئة لمشروع تعديلات "قانون الإسلام"، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، على الرغم من وجود مخاوف إزاء بنود معنية ، استعداداً لعرض مشروع القانون على أعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس القادم. وقال سنج، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن مجلس شورى الهيئة الإسلامية اعترف ب "التسوية"، التي تم التوصل إليها مع الحكومة، في إشارة إلى التعديلات الطفيفة، التي أدخلتها الحكومة مؤخراً على مشروع القانون، بشكل جعل نزع الشخصية القانونية الاعتبارية للهيئات الإسلامية من سلطة الحكومة، بدلاً من رئيس الحكومة،وقصر اختيار أعضاء هيئة التدريس في الكلية، التي ستقوم بتدريس تعاليم الدين الإسلامي، على الأشخاص المسلمين فقط. وفي المقابل ، نقل سنج، رؤية مجلس شورى الهيئة الإسلامية، التي ترى أن القانون الجديد لا يلبي احتياجات المسلمين الذين يعيشون في النمسا المسلمين بشكل كاف بالنسبة للنقاط المركزية، لافتاً إلى "عدم المساواة مقارنة بالهيئات الدينية الأخرى المعترف بها، وحظر استفادة الهيئات الإسلامية من المساعدات المالية الخارجية". ومن جانبه، لم ينكر مجلس شورى الهيئة الإسلامية، في ذات الوقت، أن "مشروع القانون الحالي هو تعبير عن حل وسط، يعد الأقرب لاحتياجات كلا الطرفين"، رغم عدم وجود اتفاق كامل على صيغة القانون، وعول المجلس على استمرار الحوار بين الجانبين.