وافق مجلس وزراء النمسا، على مشروع الحكومة المقترح الخاص بالتعديلات المزمع إدخالها على "قانون الإسلام"، بعد أن أدخل المجلس تعديلات طفيفة على مشروع القانون، متجاهلاً أهم الاعتراضات، التي صدرت عن الهيئة الإسلامية الرسمية وكافة الروابط والجمعيات الأهلية، معلنًا عن طرح المشروع على أعضاء البرلمان في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، تمهيدًا لتمريره ودخوله حيز التنفيذ، مطلع الشهر القادم. وكشفت المعلومات الصادرة عن اجتماع الحكومة، الأربعاء، أن التعديلات لم تمس أهم البنود محل الاعتراض من أبناء الجالية الإسلامية في النمسا، والتي تتعلق بحظر حصول الهيئات الإسلامية على مساعدات مالية خارجية، ورفض تمديد مدة الفترة الانتقالية، التي يحظر بعد مرورها منع الاستعانة بأئمة مساجد من خارج النمسا، والتي حددها القانون بعام واحد، منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ. جدير بالذكر أن رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا الدكتور فؤاد سنج، كان قد عقد مؤتمراً صحفيًا، أعلن فيه رسميًا رفض الهيئة الإسلامية للتعديلات الحكومية المزمعة على قانون الإسلام، وعرض في المقابل تقييمًا لعدد من خبراء القانون الدستوري فنّدوا فيه النقاط محل اعتراض الهيئة، وهي الاعتراضات، التي لم تلقى قبولاً من قبل الحكومة.