أعلن مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، تأييده لموقف المجلس الأعلى للهيئة، ورفضت الهيئة رسميًا في بيان صدر، اليوم الإثنين، مشروع "قانون الإسلام"، الذي وافقت الحكومة عليه مؤخرًا وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه خلال شهر يناير المقبل استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ بحلول شهر فبراير، مُعللاً السبب باستمرار وجود أوجه قصور في مشروع القانون. وأوضح بيان صادر عن المجلس أن قانون الإسلام الصادر في عام 1912 يضم أربع مذاهب سنية وثلاث اتجاهات شيعية، مطالبًا بعدم ضم هيئات دينية جديدة إلى القانون، في إشارة إلى مشروع الحكومة المقترح الذي يضم الهيئة الدينية العلوية إلى قانون الهيئة الإسلامية. وحذرت الهيئة من مشاكل مستقبلية متوقعة على الصعيد العملي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء كلية متخصصة لتدريس تعاليم الدين الإسلامي، وذلك على عكس رغبة الهيئة التي تريد الاستقلال عن الهيئة الدينية العلوية، ولفتت الهيئة في المقابل إلى وجود هيئات مسيحية مستقلة للطوائف المسيحية المختلفة، مثل الكاثوليكية، البروتوستنية، والأرذوثوكسية. وأشارت إلى وجود شكوك ومخاوف كبيرة إزاء الصيغة الحالية لمشروع القانون التي تتيح لرئيس الحكومة إلغاء الشخصية القانونية للهيئات الدينية الإسلامية، وكذلك وضع الجزء الخاص بالكلية الدينية المزمع إنشائها لتدريس أصول الدين في الجزء العام للقانون، بشكل لا يتطلب عضوية أعضاء هيئة تدريس الكلية في الهيئة الإسلامية، مما سيخلق مشاكل مستقبلية، حيث طالبت الهيئة بتوضيح هذه النقطة كما هو الحال في قانون الهيئة البروتوستانتية،. واعترضت الهيئة على أحكام القانون الجديد المتعلقة بحظر التمويل الأجنبي بالنسبة للهيئات الإسلامية مقارنة بغيرها من الجمعيات الدينية المعترف بها في النمسا، التي لا يحظر القانون عليها استقبال مساعدات مالية من الخارج.