للفساد فى مصر شجرة ممتدة.. لا تكاد يتوارى أحد فروعها حتى تبنت شيطانيا آلاف الأفرع التى تضرب بسهامها المدببة قلب الوطن فى مقتل.. وقصة الفساد فى قطاع الصرف الصحى ليست استثناء.. فالفروع التى رباها ونماها نظام المخلوع ما يزيد على عشرين عاماً آتت أكلها وتركت لنا اليوم أوراقا مسمومة تبث هواءها الملوث فى فضاء جيوبنا..وتتركها تصفر فيها الريح..بينما تمتلئ خزائنهم وبطونهم بأموال مصر الحرام . هذا الأسبوع جرت إحالة قضية رشوة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى البحر الأحمر إلى محكمة الجنايات.. وهى القضية المتهم فيها ايمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذى ومختار حمد عبد المجيد مرجان وحسنى شحاتة مصطفى وحمادة عبد الهادى ابو المجد المهندسين بالجهاز وعادل سعد الدين عبد المجيد عطية رئيس شركة هورس للاعمال الهندسية «هارب» وخليفة السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعمارى للمقاولات وهشام عمر حسنين الصباحى رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس لتقديم وقبض 630 الف جنيه رشوة مقابل استلام اعمال التجديد والإنشاءات وصرف مستحقات المتهم الخامس دون وجه حق. وللمفارقة، فإن عادل عطية رئيس شركة هورس احد المتهمين فى القضية هو شقيق نادية عطية زوجة عبد الوهاب الحباك سجين الفساد الشهير، وشريك حازم كمال الصديق والشريك المقرب لابراهيم سليمان، والاثنان طالما تربحا لسنوات منذ منتصف التسعينيات من نهب قطاع الصرف الصحى، كانا سببا فى ارتفاع مديونيات شركة المشروعات الهندسية وتجاوزها مئات الملايين من الجنيهات. وقبل عشر سنوات كاملة كنا كشفنا عن الغاز قضية مماثلة عرفت بقضية الرشوة الكبرى فى قطاع الصرف الصحى فى اواخر عهد ابراهيم سليمان وتحديدا فى عام 2005، عندما تم القبض على محمد حسنى امين لجنة البت فى وزارة الاسكان فى قضية رشوة بقيمة 600 الف جنيه بمشاركة سليمان وحسن خالد وداكر عبد اللاه الذى تحول الى شاهد ملك ليخرج من القضية. محمد حسنى أمين سر لجنة البت بوزارة الإسكان والذى صعد بسرعة الصاروخ إلى هذا المنصب بعد أن كان يعمل موزعا للبامبرز فى السعودية بفضل زوجته التى كانت تعمل سكيرترة لابراهيم سليمان فى مكتب مسك قبل أن يتولى الوزارة. وهذه القضية لو تكلم داكر عبداللاه وقال الحقيقة أن هذه الرشاوى كان يتقاضاه ابراهيم سليمان بضغط منه ومعه حسن خالد لتغير وجه هذه القضية. كان يجب أن يدخل السجن فيها ابراهيم سليمان وحسن خالد ووقع الظلم فيها على داكر. حيث كان ضابط الرقابة يسأله فى التحقيقات من هو الرجل الكبير الذى تقصده؟ فكان يقول حسن خالد، وعندما سئل عن مكالمة يسئل فيه عن الرجل الكبير قال مدير مكتب سليمان له أنه يسجل مع مفيد فوزى، فقال له المحقق هل هو حسن خالد أيضا.. فرفض الإجابة. وفى احدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات رصد مخالفات جديدة للمقاول الحاضر من زمن فساد مبارك الى زمن الفساد الحالى..وجاء بالتقرير أن محاضر التسليم الابتدائى لمشروع رافع مدينة العبور فى 15 سبتمبر 2013 قيمة خصومات واجبة على المقاول سامكريت مصر بنحو 3.457 مليون جنيه وطالب الجهاز بالتحقيق فى عدم تحصيل تلك المديونية، مسجلا وجود اضرار جسيمة بمشروع استكمال محطة الرفع رقم 6 المنفذة بمعرفة المقاول داكر عبد اللاه وابنائه بلغ ماتم حصره منها فقط 27 مليون جنيه، ورغم سابقة التنبيه على داكر بتحمل تكاليف استكمال الاعمال الا انه لم يلتزم، وطالب الجهاز على ضرورة اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على الشركة استيفاء لمستحقات الجهاز. وظهر اسم شركة هورس مرة اخرى فى التقرير فى واقعة اهدار 22 مليون جنيه بجهاز مدينة العبور فى عملية المعدات الميكانيكية المرحلة الثالثة، حيث جرى توريد 8 طلبمات بمعرفة المقاول ثم تبين ان بها اعطالاً متكررة رغم تسليم الاعمال منذ 4 سنوات. كما رصد الجهاز تقاعس داكر عبداللاه عن استكمال اعمال مجمع الصرف الصحى بقطر 2500 بجهاز العبور وقيام الجهاز بسحب العمل منه فى 6 مايو 2010 ولم يتم تسليم بعض الفرعات والمطابق التى رفضتها شركة مياه الشرب..وبلغت الاعمال بالخصم على المقاول نحو 4.163 مليون جنيه رغم عدم اعداد موقف مالى للمقاول المسحوب منه العمل. ويمضى التقرير فى رصد فظائع الفساد فى قطاع الصرف الصحى، ما نستعرضه فى السطور التالية.. مند عام 2004 قيام السلطة المختصة بالهيئة والمسئولين ببعض اجهزة المدن باسناد وتنفيذ بعض عمليات المرافق ترتب عليه اهدار مال عام بمدينة برج العرب بلغ ما امكن حصره نحو 1.34 مليار جنيه بمدينة 6 اكتوبر 17.2 مليون جنيه بمدينة بنى سويف، 22.5 مليون جنيه، الديوان العام بنحو 17.5 مليون جنيه،138.3 مليون جنيه بجهاز العبور ونوجز ذلك فيما يلي: مخالفات شابت اسناد وتنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بنظام بر الاسكادة ترتب عليه اهدار مال لعام بلغ ما امكن حصره نحو 165.604 مليون جنيه فضلا عن زيادة القيمة التعاقدية للمشروع بنحو 250 مليون جنيه بالامر المباشر لتصبح 422.2 مليون جنيه كذا وجود خطأ فى تصميم المحطة نتيجة استبدال بند بلاطات انترلوك واستخدام بلاطات خرسانية. اسناد اعمال اضافية بالامر المباشر بنحو 47 مليون جنيه عن طريق لجنة المرافق بالهيئة لشركة كونكورد عن عملية تغذية وصرف 1699 قطعة، 765 قطعة اسكان اجتماعى ترتب عليه صرف مبالغ لبعض بنود الاعمال بنحو 13 مليون جنيه بأزيد من سعر السوق وفئة نفس بنود الاعمال ضمن عمليات اخري. تنفيذ شركة المقاولات المصرية اعمال غير مطابقة للمواصفات بعملية الخزانات الارضية والخزان العالى بالحى السادس ترتب عليه تخفيض الاعمال بنحو 900 مليون جنيه. عدم الاستفادة من اعمال المرحلة الاولى لمحطة المعالجة الثلاثية «شركة ايجيكو» رغم صرف مبلغ 213.34 مليون جنيه وذلك لعدم الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع فضلا عن عدم طرح اعمال المرافق للاحياء من الرابع حتى الثامن. أعمال مهبط الطائرات ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمسارات الزيارة الخاصة برئيس الجمهورية «شركة المقالون العرب»: تلاحظ بشأنها ما يلي: انه تم اسناد وتنفيذ الاعمال بالاتفاق المباشر فى 23/9/2007 دون وجود موافقة من السلطة المختصة فى حينه «رئيس مجلس الوزراء». تم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2013 بتعديل احكام قانون 89 لسنة 1998 وتخص تعديل حدود السلطات المقررة بالقانون على أن يمنح الوزير المختص سلطة اسناد اعمال المقاولات بالامر المباشر بما لا يجاوز 10 مليون جنيه وذلك بأثر رجعي. فى حالة تطبيق التعديل السابق على قانون المناقصات والمزايدات فإنه يطبق على الاعمال التى تسند بالامر المباشر وفى حدود السلطات والتى تقتضيها حالة الضرورة فى تاريخ لاحق لصدور التعديل. الصرف على هذا النحو يخالف القواعد القانونية المستقرة بشأن التقادم الخمسي. السلطة المختصة التى وافقت على ما تم من اجراءات فى 23/12/2013 وزيرالاسكان الاسبق والسلطة المختصة التى تعاقدت مع شركة المقاولون العرب فى 6/5/2014 وزير الاسكان الحالى لم يكونوا فى موقع المسئولية فى التاريخ الافتراضى لتنفيذ الاعمال 23/9/2007. عقد المقاول بالامر المباشر المبرم فى 6/5/2014 بين وزير الاسكان الحالى ومن ينوب عنه فى التوقيع نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب يشوبه البطلان حيث انه محرر فى 6/5/2014 لتنفيذ اعمال فى 23/9/2007. دفتر الحصر المرفق بملف العملية بإدارة المراجعة بالادارة المالية مؤشر عليها بمعرفة مدير عام ادارة الطرق بجهاز المدينة بأن الكميات المدرجة عليها طبقا لمقايسة لجنة تدير وحصر الكميات المشكلة بقرار السيد المهندس رئيس جهاز المدينة رقم 908 فى 13/10/2007. أفاد جهاز المدينة بأنه تم الصرف بناء على موافقة وزير الاسكان والعقد المبرم بين الشركة والهيئة. مازالت الملاحظة قائمة. يتعين خصم مبلغ 1085669.60 جنيه من شركة المقاولون العرب لصرفه دون وجه حق. جهاز مدينة العبور: اهدار مال عام بنحو 138.3 مليون جنيه بجهاز مدينة العبور ويتمثل في: صرف 12.1 مليون جنيه لشركة مختار ابراهيم دون وجه حق عن عملية توسعات محطة مياه العبور. عدم استبعاد تعديلات بنحو 9 مليون جنيه لعدم تطابق الاعمال الميكانيكية لنفس العملية. صرف 19.8 مليون جنيه لشركة مختار ابراهيم رغم عدم استكمال تشغيل منظومة الروبة بمحطة مياه العبور. صرف نحو 47.7 مليون جنيه لشركة اسكندرية للانشاءات عن اعمال المرحلة الاولى من محطة التنقية. قيمة اضرار جسمية بعملية استكمال محطة الرفع رقم 6 «ابناء عبداللاه» بنحو 27.7 مليون جنيه. صرف 22 مليون جنيه عن عملية المعدات الميكانيكية مرحلة ثالثة «شركة هورس». اشغالات المجموعة المصرية للاعلاميين الشبان واسرهم ويملها توفيق يحيى ابراهيم عكاشة: اشغالات شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية وتمثلها السيدة هدى رزقانة. وافق وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي على استكمال اجراءات استغلال مساحة 3950 فداناً ، 604 فدان بالكردون الغربى الجديد لمدينة 6 اكتوبر إلى كل من المجموعة المصرية للاعلاميين الشبان واسرهم ويمثلها توفيق يحيى ابراهيم عكاشة شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية وتمثلها السيد هدى رزقانة. تقدمت الشركتان بطلب لتقنين الوضع وقامت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 اكتوبر باجراء الدراسة والمعاينة اللازمة وحررت محضرى الاجتماع رقمى 201 فى 27/6/2010، 177 فى 14/2/2010 وجاءت النتيجة كما يوضحها الجدول التالي: المساحة كما وردت بطلب التقنين بالفدان 5500 لمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، 604 شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية، المساحة الفعلية المتعدى عليها 3950 لمجموعة المصرية للاعلاميين الشبان واسرهم 604 لشركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية. رفضت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الطلبين المقدمين لتقنين الوضع واعتمدت اللجنة الرئيسية بالهيئة رفض التقنين بالجلسة رقم 1 فى 24/11/2013 وورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 2992 فى 3/12/2013 إلى رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر برقم 7087 فى 3/12/2013 بما يفيد ذلك وقام رئيس جهاز المدينة بإرسال الخطاب رقم 28452 فى 25/12/2013 ورقم 26708 فى 8/12/2013 لكل من الشركتين برفض التقنين وإزالة أى اشغالات او تعديات على الارض حيث انها ملك جهاز المدينة طبقا للقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2009 ولم يتم استكمال الاجراءات القانونية واستصدار القرار الوزارى لازالة التعدى على مساحة 4554 فداناً علما بأن سعر المثل كما هو وارد بهذا التقرير 1350 جنيه/م2 وتكلفة المتر المسطح من المرافق للكردون الغربى الجديد 176 جنيهاً/م2. مما سبق يتضح تعدى كل من المجموعة المصرية للاعلاميين الشبان واسرهم شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية على مساحة 4554 فداناً بالكردون الغربى الجديد بمدينة 6 اكتوبر وعدم ازالة التعدى حتى تاريخ التقرير تربت عليه ضرر على المال العام بلغ ما امكن حصره 29.302 مليار جنيه تتمثل فى سعر المثل 1350 جنيهاً/م2 بالاضافة لتكلفة المرافق. ومن المهازل من وراء النزاع على ارض مصر سرد الجهاز هذ الواقعة: قيام العميل بإبرام عقد انتفاع لمدة 10 سنوات لمحطة تقوية محمول لشركة موبينيل بتاريخ 5/8/2006 على حين تم التوقيع على عقد بيع الارض بتاريخ 29/8/2006 ودون الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة فضلا عن تعديه على مساحة 131 متراً خارج كردون الارض المخصصة له لاقامة برج التقوية وموافقة السلطة المختصة بالهيئة على ذلك دون اتخاذ أى اجراء قانونى لحفظ حقوقها لمخالفة العميل المادة 34 من اللائحة العقارية. موافقة الجهاز على مقابل انتفاع لمحطة التقوية بواقع 1704 جنيهات سنويا فى حين ان العميل تعاقد مع شركة المحمول على مقابل انتفاع 120 ألف جنيه سنويا مع زيادة 10٪ سنويا من اصل القيمة الايجارية ولمدة 10 سنوات ما اضاع على جهاز المدينة نحو 365 ألف جنيه بخلاف الفترة الزمنية وزيادة ال10٪ سنوياً. بلغ قيمة ما تم تنفيذه بجهاز مدينة برج العرب حتى 30/6/2014 بعمليات الصرف الصحى بالمدينة بموجب عقد الانابة المؤرخ فى 15/6/2014 بين الهيئة والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى نحو 60 مليون جنيه وقد تمت الاشارة بتقريرنا المبلغ لجهاز المدينة برقم 474 فى 24/7/2014 لحدوث بعض التجاوزات بتلك المشروعات واجبة المساءلة وفقا للقوانين واللوائح وتم التوصيه من قبل الادارة بعرض تلك المخالفات على جهات التحقيق المختصة حفاظا على المال العام وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة ونذكر أهما فيما يلي: خطأ الجهة الادارية عند اصادر قرار زيادة القيمة التعاقدية بمبلغ 250 مليون جنيه لتصبح 422.20 مليون جنيها بمشروع برك اعادة تأهيل محطة المعالجة للصرف الصحى بنظام برك الاكسدة حيث تم الاشارة إلى اضافة قيمة تعاقدية وهمية يتم استحداث بنود الاعمال المنفذة عليهاعند الحاجة. تم اثبات وجود كشط وشطب وتعديل بدفاتر الحصر دون توقيع المسئولين ببند توريد وعمل بلاطات خرسانية بسمك 15 سم، 20 سم والبالغ قيمة ما تم صرفه حتى الدفعة 52 فى 19/3/2014 نحو 82.3 مليون جنيه بعملية اعادة التأهيل برك الاكسدة وتم التوصية بوجوب تشكيل لجنة فنية محايدة لاعادة حصر كميات بنود الاعمال المنفذة التى لم يتسن لنا التحقق من صحتها وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة. عدم خصم مبلغ 48 مليون جنيه على الشركة المنفذة تتمثل فى تكلفة البركة المؤقتة وتعلية الجسور ومحطة الرفع وذلك نظير عدم انتهاء المقاول طبقا لمواعيد النهو المقررة فى 23/6/2009 بمشروع اعادة التأهيل. صرف مبلغ 7.844 مليون جنيه قيمة علاوة لزوم الحفر فى ارض صخرية بالجسور وداخل الاحواض بكمية 163409 م2 بفئة 48.00 جنيها. وقد تبين من المراجعة عدم ورود البند المذكور ضمن مقايسة البنود المستجده البالغة نحو 255.07 مليون جنيه بمشروع اعادة التأهيل. تبين من المراجعة وجود خطأ فى تصميم المحطة طبقا للمذكورة الواردة من التنفيذ فى 25/6/2014 نتج عنه اهدار ما يقرب من 23 مليون جنيه من المال العام نتيجة استبدال بند بلاطات انترلوك. اسناد اعمال اضافية بالامر المباشر بموجب قرار رقم 20 فى 2/3/2014 من لجنة المرافق بالهيئة بمبلغ 47 مليون جنيه للمقاول شركة كونكورد عن عملية تغذية وصرف 1699 قطعه عدد 265 قطعة اسكان اجتماعى رغم عدم تناسب اسعار التعاقد الاصلى بشبكة الصرف الصحى للمنطقة الصناعية والمطورين مع اسعار السوق طبقا لما تم طرحه من عطاءات بمعرفة جهاز المدينة نذكر منها بند توريد وعمل طبقة احلال من الرمل النظيف اسفل المواسير وخط الطرد بكمية 27825 م3 بفئة 400 جنيه للمتر المكعب بقيمة قدرها 11.130 مليون جنيه حيث يترواح سعر الطرح بجهاز المدينة من 30 جنيهاً للمتر المكعب إلى 40 جنيها للمتر المكعب وكذا بند مواسير بلاستيك قطر 300 مم بكمية 2500م/ط بفئة 750 جنيهاً للمتر الطولى بقيمة قدرها 1.875 مليون جنيه حيث يتراوج سعر الطرح بجهاز المدينة من 250 جنيهاً للمتر الطولى إلى 300 جنيه للمتر. وتمت التوصية باجراء التحقيق اللازم وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة. قيام المقاول شركة المقاولات المصرية بتنفيذ اعمال غير مطابقة للمواصفات ببند توريد وتركيب عداية اسفل الطريق لخط قطر 1200 مم طول متوسط 50 م بعملية الخراسانات الارضية والخزان العالى بالحى السكنى السادس وتم تخفيض الاعمال بمستخلص رقم 38 فى 31/12/2013 بنحو 900 مليون جنيه بخلاف تعلية 150 ألف جنيه بمعرفة الجهاز التنفيذي. وتمت التوصية بتحديد المسئولية بشأن الاعمال غير المطابقة للمواصفات مع وجوب خصم عائد الاستثمار الواجب عن ما سبق صرفه بالزيادة للمقاول وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة. لم تتم الاستفادة حتى تاريخ المراجعة من اعمال المرحلة الاولى لمحطة المعالجة الثلاثية التى يقوم بتنفيذها المقاول شركة ايجيكو وقد بلغ ما تم صرفه حتى م27 فى 26/12/2013 نحو 213.34 مليون جنيه نظرا لعدم قيام المقاول بالانتهاء من محطة الرفع التى تخدم المشروع. مما يتعين معه تحديد المسئولية بشأن ما تم صرفه بنحو 213 مليون جنيه دون الاستفادة منها حتى تاريخ المراجعة. بلغت جملة ما تم تنفيذه من مشروعات مياه وصرف صحى بجهاز مدينة العبور بمعرفة الجهاز التنفيذى بموجب عقد الانابة المؤرخ 15/6/2006 نحو 800 مليون جنيه حتى 30/6/2014 وقد سبق الاشارة بتقريرنا الدورى المبلغ لجهاز المدينة برقم 286 فى 13/5/2014 لما شاب اجراءات الصرف والتنفيذ لتلك المشروعات والعديد من اوجه القصور واجبة العرض على جهات التحقيق المختصة وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة وفيما يلى توضيحات لما تم رصده من مخالفات: صرف مبلغ 12.10 مليون جنيه للمقاول مختار ابراهيم دون وجه حق ضمن الدفعة المقدمة بعملية توسعات محطة مياه العبور ضمن الشيك رقم 39985089 بتاريخ 14/1/2014 وقد تم الصرف بالمخالفة للمادة 69 من القانون رقم 89 لسنة 1998. لم نتمكن من ابداء الرأى بشأن صحة كميات بنود الاعمال المنفذة بالمستخلصات الجارية وما تم ادراجه بالعرض المالى للمقاول والتعاقد لجنة بت رقم 379 بتاريخ 22/9/2008 والبالغ جملتها نحو 215.000 مليون جنيه حتى 30/6/2014 لعملية توسعات محطة مياه العبور منها على سبيل المثال: عدم تحديد جداول الكميات التى يتم المحاسبة على اساسها قبل التعاقد وعدم وجود دفاتر حصر وكما لم نواف بصور تقارير المتابعة وعدم تطابق الاعمال الميكانيكية وعدم استبعاد تعديلات بنحو 9.00 مليون جنيه. صرف مبلغ 19.80 مليون جنيه بالمحطة القائمة للمقاول مختار ابراهيم دون التوسعات رغم عدم استكمال تشغيل منظومة الروبة لوجود معوقات بالتشغيل وخطأ بالتصميم بمحطة مياه العبور. صرف مبلغ 47.70 مليون جنيه للمقاول شركة اسكندرية للانشاءات لاستكمال المرحلة الاولى بمحطة النقية حتى 30/6/2002 منها مبلغ 4.50 مليون جنيه قيمة اعمال اضافية لوحدات معالجة الروبة هذا بخلاف ما تم صرفه لاستكمال المرحلة الاولى حتى 30/6/2013 بنحو 4.90 مليون جنيه بمحطة مياه العبور. وقد اظهرت الزيارة الميدانية للمشروع فى 17/3/2014 عن وجود اخطاء فنية تعيق تسليم الاعمال حتى تاريخ المراجعة 10/2014. يتعين اجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية بشأن صرف تلك المبالغ على منظومة معالجة الروبة رغم عدم تشغيلها حتى تاريخه نتيجة تلك الاخطاء الفنية. اظهرت محاضر التسليم الابتدائى لمشروع رافع مدينة العبور فى 15/9/2013 قيمة خصومات واجبة على المقاول سامكريت مصر بنحو 3.457 مليون جنيه لم يتم تلافيها حتى تاريخ المراجعة رغم انتهاء سنة الضمان فى 15/9/2014. يتعين اجراء التحقيق اللازم بشأن تلك المديونية خاصة فى ضوء عدم وجود أى ضمانات مقابلها بدفاتر جهاز المدينة. سبق الاشارة بتقاريرنا المبلغة لجهاز مدينة العبور عن وجود اضرار جسيمة بمشروع استكمال محطة الرفع رقم 6 المفذة بمعرفة المقاول ابناء عبداللاه وبلغ ما تم حصره منها بنحو 27.70 مليون جنيه وقد تم التنبيه بوجوب الرجوع على المقاول بتكاليف استكمال الاعمال طبقا للمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وقد قامت الهيئة بخصم مبلغ 18.399 مليون جنيه على حساب المقاول حتى 30/6/2010. ما يستوجب معه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على الشركة المذكور استيفاء لمستحقات جهاز المدينة والبالغة 9.00 مليون جنيه مع اجراء التحقيق الواجب. اهدار نحو 22.00 مليون جنيه بجهاز مدينة العبور من المال العام بعملية المعدات الميكانيكية مرحلة ثالثة المنصرفة للمقاول شركة هورس لعدد 8 طلبمات تم توريدها بمعرفة المقاول واتضح ان بها اعطالاً متكررة غير مستفاد منها نهائيا رغم تسليم الاعمال ابتدائيا منذ اكثر من 4 سنوات. ما يتعين معه تحقيق الامر وتحديد المسئولية بشأن ما تم اهداره من المال العام. تقاعس المقاول ابناء عبداللاه عن استكمال اعمال مجمع الصرف الصحى قطر 2500 بجهاز مدينة العبور وقيام الجهاز التنفيذى بسحب العمل منه بتاريخ 6/5/2010 ولم يتم تسليم بعض الفرعات والمطابق التى رفضتها شركة مياه الشرب وقد بلغت الاعمال بالخصم على المقاول بنحو 4.163 مليون جنيه رغم عدم اعداد موقف مالى للمقاول المسحوب منه العمل حتى تاريخ المراجعة 10/2014 كما لم نواف بمحضر الشرطة الدال على الحريق الذى تم بكمية 68.75م/ط مواسير قطر 2500 والبالغ قيمتها نحو 1.518 مليون جنيه ما لم نتحقق من صحة ما تم تنفيذه بمعرفة المقاول الشركة الدولية القائمة بالتنفيذ بالخصم على المقاول الاصلي. مما سبق يتعين اجراء التحقيق اللازم مع وجوب اعداد الموقف المالى الواجب للمقاول ابناء عبداللاه واتخاذ اجراءات الحجز الادارى لحفظ حقوق جهاز المدينة حيث لا توجد اى ضمانات بدفاتر الجهاز مقابل المديونية البالغة 4.20 مليون جنيه حتى 30/6/2014 بخلاف فوائد التمويل. عدم اعداد ختاميات بجهاز مدينة العبور لبعض المشروعات المنفذة منذ بدء العمل بعقد الانابة وحتى 30/6/2014 وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 77.90 مليون جنيه.
