أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من ناصر العسقلانى والسيد حامد المحاميين عضوى لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق والحالى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والرئيس السابق والحالى للشركة القومية للتشييد والتعمير، والممثلين القانونين لمجموعتى "الخرافى الكويتية" و"شبارق"، لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى اتهامهم بإهدار مليار جنيه من أموال شركة المشروعات الصناعية والهندسية. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3704 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية تأسست سنة 1952 لتكون إحدى قلاع المقاولات العامة فى مصر التى يعمل بها 2600 عامل، واستمرت فى خدمة الاقتصاد القومى، والقيام بجميع أعمال المقاولات العمومية، وتوريد وتركيب وتنفيذ المهمات الميكانيكية والكهربائية، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتحلية، وأعمال شبكات التليفونات. وخرجت الشركة من نطاق تطبيق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، بعد أن قلت نسبة المال العام عن 51%، وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم، ليصبح رأس مال الشركة موزعاً كالتالى المال العام (الشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة 20.074%، وشركة مصر للتأمين بنسبة 3.274%)، والمستثمر الرئيسى مجموعة شركات شبارق السورى بنسبة 23.740%، والقطاع الخاص والأفراد المساهمين بنسبة 52.912%، وحققت الشركة فى آخر العام المالى المنتهى خسائر بلغت 986 مليون جنيه، لذلك رفض عمال الشركة عقد جمعية عمومية لاعتماد ميزانية العام الحالى. وكشف البلاغ أن مخططاً تم تنفيذه لتصفية الشركة وفقاً لتعليمات وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، حيث تم تعيين أحمد فؤاد عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 28 مارس 2003، وتم إقالته فى 2005 تحت ضغط اعتصام العمال، بسبب سياسته التى بدأ فى تنفيذها لتصفية الشركة. تم وقف تنفيذ المشروعات القومية المسندة للشركة بعد امتناع "فؤاد عبد العزيز" عن تسديد مستحقات المقاولين والموردين العاملين بالمشروعات، مما أوجد مبررا لإسناد المشروعات القومية لشركات أخرى طبقاً لمخطط تصفية الشركة، حيث صرح بأن تعليمات وزير الإسكان وقتها محمد إبراهيم سليمان كانت بضرورة تجميع المشروعات الكبيرة بالشركة، وتسليمها لشركتى "هورس للأعمال الهندسية" المملوكة للمهندس عادل عطية المقرب من رجل الأعمال مجدى راسخ، وشركة الزعفرانة للإنشاءات والاستثمارات العقارية المملوكة لإبراهيم عبد العزيز عبادة، بطل قضية رشوة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الأسبق. وبناء على ما سبق تم إسناد 90% من المشروعات للشركتين دون اتخاذ أى إجراءات لسحب وتصفية المقاولين، وأعمالهم المتوقفة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم، مما دفعهم لإقامة دعاوى على الشركة خسرتها الشركة، وبلغ حجم الإسنادات غير القانونية لهاتين الشركتين حوالى مليار جنيه بالأمر المباشر طبقاً لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحملت الشركة 160 مليون جنيه خسائر قيمة فرق ارتفاع تعاقدها مع هورس والزعفرانة مقارنة بتعاقدها مع العملاء. واتهم البلاغ المشكو فى حقهم بتحميل الشركة خسائر ضعف قيمة التعاقد مع العملاء كالآتى، ففى مشروع مرافق الحى الثالث بمدينة دمياطالجديدة، بلغ قيمة تعاقد الشركة عن الأعمال المتبقية مع العميل مبلغ 35 مليون و493 ألف جنيه، فى حين تم إسناده لشركة هورس بمبلغ 78 مليونا و550 ألف جنيه، بخسارة تتحملها الشركة قدرها حوالى 43 مليون جنيه. وتحملت الشركة خسارة 10 ملايين جنيه فى عملية إسناد مشروع خطوط الرى بمدينة الشيخ زايد لشركة هورس، وخسائر 9 ملايين جنيه فى إسناد مشروع توسعات محطة مياه التبين لنفس الشركة، و7 ملايين جنيه فى إسناد مشروع بناء 103 عمارات بمدينة السادس من أكتوبر لشركة الزعفرانة. وتابع مقدمو البلاغ أن عمليات إهدار أموال الشركة وبيع مشروعاتها اقترنت بالاستيلاء على أموال البنوك، حيث إن المشروعات المسندة للشركة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد تم تفتح حسابات تسهيلات ائتمانية لها بالبنك الأهلى المصرى لتوفير سيولة لتمويل المشروعات، مقابل أن يتم تحويل كل مستحقات الشركة عن هذه المشروعات للبنك الأهلى، ليستقطع منها نسبته، فتم التحايل على سداد مستحقات البنك فتضخمت مديونية الشركة لدى البنك حتى بلغت 789 مليون جنيه، مما هدد الشركة بالتوقف والانهيار التام فى 30 أبريل 2010. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع رؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية المتورطين فى عملية تصفية الشركة، وتضخم المديونية وما ترتب عليه من آثار، والتحقيق مع رؤساء الشركة القومية للتشييد والتعمير ممثل المال العام فى هيكل رأس مال الشركة للتواطؤ فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحملهم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتحقيق فى إجراءات بيع الشركة وخصخصتها.
