أقامت نقابة صيادلة الإسكندرية اليوم ورشة العمل الأولى لتفعيل القرار، برئاسة نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسي الشافعي وكل أعضاء المجلس، وأعضاء النقابة العامة عن المنطقة، وعدد من صيادلة الإسكندرية، وذلك لمناقشة قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة، بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات بداية من 15 يناير الجاري. وأكد الحضور، أن أهم مطالب الصيادلة تتمثل في توفير الأصناف الناقصة من الأدوية ووقف التسعير العشوائي، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية وعلى رأسها قرار 499 لسنة 2012، وإصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمكدسة بمئات الملايين بالصيدليات. وتناولت الورشة بدء غرفة العمليات من بعض أعضاء مجلس النقابة: الأمين العام، تامر الطحان، ومحمد الرفاعي، ومحمد آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، بتفعيل عدد من الآليات لتنفيذ قرار التعليق الجزئي أهمها: «حصر الصيدليات بكل المناطق تمهيدًا لمتابعتها وتقسيم العمل على الحضور بمناطق الإسكندرية، وبخاصة الشوارع الرئيسية مثل الكورنيش، طريق الحرية، الترام، وسط البلد، سموحة وغيرها». ونص الخطاب الذي تم طباعة 5 آلاف نسخة منه لتوزيعها على: «قرار الإضراب جاء بعد دمار اقتصاديات آلاف الصيدليات التي أغلقت، وغيرها التي توشك أن تغلق تمامًا مجبرة نتيجة ضخامة الأعباء وارتفاع الأجور والكهرباء والمياه والضرائب، وتراكم أدوية الشركات منتهية الصلاحية دون سحبها، ناهيك عن بيع أدوية بالمليارات خارج الصيدليات وبدون رقابة تذكر». وأضاف: «جاء هذا القرار رفضًا للسياسة العشوائية في تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016، والتي يدفع ضريبتها المريض والصيدلي على حد سواء، وأسفر عن نقص حاد ومتزايد في الدواء مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميا وشعبيا لهذا التخبط، ناهيك عن تسريبات بزيادات الدواء تسببت في حالة من الفوضى في الشارع المصري». وتابع: «القرار كضوء أحمر من صيدليات مصر لجميع المعنيين بصناعة الدواء ووزارة الصحة من أجل حق المريض في إيجاد دوائه، وحق الصيدلي في احترام مهنته وكيانه». وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام الوزارة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى، وبعد سنوات من تحد سافر لقرارات وزارية على رأسها قرار 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلي 25% للمحلي و18% للمستورد دون تنفيذ.
