وزعت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، منشورا على 5 آلاف صيدلية بالإسكندرية، يدعو العاملين بها، لتعليق العمل جزئيا بدءا من 15 يناير الجاري، بسبب ما وصفوه بالأضرار الناتجة عن التخبط فى تسعيرة الأدوية وإصدار قرار 32 لشهر مايو الماضي. ونقل منشور النقابة بالإسكندرية – حصل مصراوي على صورة منه – قرار النقابة العامة لصيادلة مصر خلال الجمعية العمومية غير العادية، بتعليق العمل بالصيدليات في منتصف الشهر الجاري بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً. وذكرت النقابة أن القرار جاء بعد دمار اقتصاديات آلاف الصيدليات التي أغلقت، وغيرها التي توشك أن تغلق تماما مجبرة نتيجة ضخامة الأعباء وارتفاع الأجور وتكلفة الكهرباء والمياه والضرائب، وتراكم أدوية الشركات منتهية الصلاحية دون سحبها، علاوة على عمليات بيع أدوية تقدر بمليارات الجنيهات خارج الصيدليات دون أي رقابة. وقال الدكتور محمد أنسي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن الهدف من قرار تعليق العمل جزئيا بالصيدليات، هو رفض السياسة العشوائية في تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016 والتي يدفع ضريبتها المريض والصيدلي على حد سواء، مبينا أن ذلك أسفر عن نقص حاد ومتزايد في الدواء مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميا وشعبيا لهذا التخبط، فضلا عن ما تم تسريبه بزيادة أسعار الدواء مما تسبب في إثارة الجدل بالشارع المصري. وتابع أن قرار تعليق العمل جزئيا جاء كضوء أحمر من صيدليات مصر لجميع المعينين بصناعة الدواء ووزارة الصحة من أجل حق المريض في إيجاد دوائه، وحق الصيدلي في احترام مهنته وكيانه. وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، أن القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام وزارة الصحة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى، وبعد ما وصفه بالتحدي لقرارات وزارية على رأسها القرار رقم 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلي 25% للمنتج المحلي و18% للمستورد دون تنفيذ.
