قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذى انتهت منه الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية، وبشكل خاص مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أشرف سالمان، وجرى تبادل الأطروحات مع الأخير حول مشروع القانون. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أنه التقى مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم، فى ضوء ما جرى استعراضه بالأمس، حيث جرى مراجعة مشروع القانون بشكلة النهائى وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الاستثمار والمساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى. وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة التشريعات الاقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الاستثمارية، حكومية وخاصة، وذلك بشأن آخر رأيهم النهائى فى المسودة، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى نهاية الأسبوع المقبل.