انتهت شركة غزل المحلة من تجهيز المبالغ المالية التى سيتم صرفها للعمال فور عودتهم للعمل بواقع شهر ونصف من الأرباح السنوية التى تم الاتفاق عليها بين القيادات العمالية ومحافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، بناء على موافقة وزير قطاع الأعمال على الاستجابة لبعض مطالب العمال بزيادة الأرباح والحوافز التى كانوا يتقاضونها 4 أشهر ونصف إلى 6 أشهر ونصف على أن يتم صرف شهر ونصف حاليا وشهر ونصف أخرى قبل عيد الفطر و3 أشهر ونصف قبل 31 ديسمبر من العام الحالى. وتم اعتماد 23 مليون جنيه من الشركة القابضة لصرف الشهر ونصف لعمال غزل المحلة فور عودتهم غدا للعمل على أن يتم شهر ونصف أخر قبل عيد الفطر والباقى 3 أشهر ونصف، عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة بنهاية العام الحالى. جاءت هذه الموافقة بعد اجتماع محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بالقاهرة، وقرر بعض العمال الاتفاق على العودة للعمل يوم الثلاثاء، بينما رفض البعض الآخر المنشور وقرروا الانتظار لغد لحين إعلان موقفهم. كانت الفترة الماضية قد شهدت إضراب العمال بالشركة استمر 9 أيام متصلة فى أطول إضراب عن العمل بالشركة والذى أعاد للأذهان إضراب عام 2006 الذى استمر لمدة 6 أيام، واستجابت الحكومة للعديد من المطالب للعمال آنذاك وتبعه إضراب 2007 والدعوة لإضراب عام 2008 فى 6 أبريل والذى شهد أعمال عنف وشغب وحرق للمدارس والمنشآت والبنوك وغيرها من المنشآت العامة والتى كانت المقدمة والشرارة وراء ثورة 25 يناير. وكان العمال قد هددوا بتصعيد الإضراب وكان هناك اتجاه للسير فى مسيرة كبيرة من العمال للتوجه لمقر اللجنة النقابية واحتلالها وطرد أعضاء النقابة منها لدورهم الذى وصفة العمال بالدور المخزى فى الإضراب وعدم الوقوف بجانب العمال فى مطالبهم، وجاء المنشور الذى أرسله محافظ الغربية والذى قام المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة بالتوقيع عليه.
