طالب نيلس ميلتزر، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، اليوم الأحد، السلطات التركية بضرورة الالتزام بمكافحة ومنع التعذيب، محذرا من أن الانفصال بين السياسات المعلنة والواقع يفضي إلى الإفلات من العقاب خاصة في الفترة الأخيرة وبعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي 2016. وأعرب المسؤول الأممي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، تعقيبا على زيارة أجراها مؤخرا إلى تركيا، عن قلقه من امتداد مدة الاعتقال دون مراجعة قضائية لمدة 30 يوما وكذلك منع وصول أي محام للمعتقل لمدة تصل إلى 5 أيام. وقال إنه على الرغم من تفهمه وإدراكه لضرورة أن تقوم تركيا بحماية مواطنيها ومؤسساتها وحق الدولة في اتخاذ تدابير استثنائية في حالات الطوارئ؛ إلا أنه شدد على أن التجربة بينت أن هناك أخطارا من اعتداءات تقع على الأشخاص في الساعات والأيام الأولى بعد الاعتقال. وأكد ميلتزر، أن الوصول الملائم للمحامين والمراجعة القضائية هي أدوات مهمة لتجنب خلق بيئة مواتية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، قائلا: «يبدو أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة جرت على نطاق واسع في الأيام والأسابيع التي تلت محاولة الانقلاب في تركيا». وأشار إلى أنه تلقى تقارير موثوقة تشير إلى عدم كفاية الاستجابة القضائية للتعامل مع حالات التعذيب عقب محاولة الانقلاب والوقوف على ملابساتها ومعاقبة المسؤول، لافتًا إلى أن الكثير من أصحاب الشهادات أكدوا أن الشكاوى المقدمة للسلطات لم تجر متابعتها على نحو فعال. ودعا المسؤول الأممي، السلطات التركية، إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب التي جرت، مؤكدا أن وجود مناخ من الترهيب وعدم الثقة في النظام القضائي تثبط عزيمة الضحايا والمحامين والأطباء وجماعات حقوق الإنسان من تقديم الشكاوى. وكان الخبير الأممي قد زار أماكن الاحتجاز في أنقرة، وديار بكر، واسطنبول، وغيرها حيث سيقدم تقريرا بشأن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2018.
