طالب خمسة من خبراء الأممالمتحدة المستقلين والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح القضاة والمدعين العامين الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب والبالغ عددهم 755 من القضاة وبينهم اثنين من قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء النيابة العامة، مؤكدين تلك المطالبة في ظل أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على إدانتهم. وضمت قائمة الخبراء الأمميون مونيكا بينتو - مقرر الأممالمتحدة الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين، وكريستوف هينز - المعنى بالإعدام بإجراءات موجزة، وخوان منديز - المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، وديفيد كاي - المعنى بحماية الحق في حرية الرأي، إضافة إلى ستيندوجى ادجوفي - رئيس ومقرر فريق الأممالمتحدة المعنى بالاحتجاز التعسفي. كما طالب المسؤولون الأمميون، السلطات التركية بإعادة من تم عزلهم عن وظائفهم أو تعليق عملهم - والذين وصل عددهم إلى 2745 من القضاة والمدعين العامين - بإعادتهم إلى عملهم، وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من الإجراءات التركية باعتبار أن تعليق عمل أو عزل القضاة وأعضاء النيابة لا تتم إلا لأسباب خطيرة وتتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة بعد التحقق من خلال محاكمات عادلة لهم وفقا للقانون الدولي وأن تتماشي أية عقوبات بشأنهم مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وشدد الخبراء الأمميون علي مطالبة تركيا باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في تعاملها مع تداعيات محاولة الانقلاب، مؤكدين ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وشددوا على أهمية أن تحترم تركيا حقوق المعتقلين - البالغ عددهم حتى الآن 7500 شخصا - بعد محاولة الانقلاب، وخاصة حق المعتقل في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، وضمان سلامتهم الجسدية أثناء الاحتجاز، إضافة إلى ضمان الحريات العامة. وأعرب الخبراء عن مخاوف جدية من إعادة عقوبة الإعدام، التي ألغيت فى تركيا عام 2004، معتبرين ذلك إجراء غير قانوني بموجب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
