أرجأ مجلس النواب العراقي، جلسته المقررة، اليوم السبت، للتصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2017 إلى جلسة تعقد غدا الأحد، وهو التأجيل الرابع للتصويت، حيث تأجل تصويت النواب ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي لوجود خلافات بين الكتل الكردية، والسنية، والشيعية، حول المخصصات المالية الواردة في الموازنة. وقالت مصادر نيابية، إن اللجنة المالية تبحث مشروع الموازنة من أجل التوصل لحل للخلافات حول مشروع قانون تتوافق عليه مختلف الكتل السياسية لتمريرها بإجماع أصوات النواب لتقوم الحكومة العراقية بتنفيذها بلا مشكلات، معربة عن الأمل في أن يتم التوافق على مشروع الموازنة وتمريرها في جلسة غد الأحد. ودعا النائب عن كتلة «بدر» النيابية، حنين القدو، رئيس الوزراء العراقي، بوضع اليد على نفط كردستان وفقًا للمادة 111 من الدستور والتي تنص على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم بالعراق، وقال إن تصدير نفط الإقليم عبر شركة «سومو» وبواسطة الحكومة الاتحادية المركزية سيحل مشكلة إدارة نفط إقليم كردستان وصرف رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة من قبل حكومة بغداد. ورأي «القدو»، في تصريح صحفي، اليوم، أن وضع الحكومة العراقية اليد على نفط كردستان سينهي الاتهامات الموجهة لبعض السياسيين الأكراد بأنهم يستحوذون على عائدات النفط، وأن عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية سيجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم دون عرقلة أو مشكلات في هذا الإطار. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، قد أكدت أمس الجمعة، استعدادها للتفاوض والحوار المثمر مع الحكومة الاتحادية في بغداد من أجل ضمان توفير المستحقات المالية الكاملة لموظفي الإقليم، والاتفاق مع حكومة بغداد لتوفير المستحقات الكاملة لموظفي كردستان.
