فتح عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري النار علي الخارجية الأمريكية وعلي منتقدي مشروع قانون العمل الأهلي ووصفهم بالماركسيين الذين انتهت ايديولوجيتهم من زمان. واعتبر رئيس اللجنة أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات بل يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويؤكد أن تكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود, علاوة علي أن انتخابات مجالس ادارات المتعلقة بها تتم بلا قيود. وأشار عبد العظيم محمود إلي أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمي ولكنها في نفس الوقت ضمنت حق الدول في الحفاظ علي أمنها القومي ومن ثم من حق مصر أن تحافظ علي أمنها القومي وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية. واعترض رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس علي الانتقادات الدولية الموجهة من مختلف المنظمات والدول إلي مشروع قانون الجمعيات الأهلية, مشيرا إلي أن هناك حوارا ونقاشا مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع القانون. وقد هاجم رئيس اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا كلامهم مردود عليه وأنه لا توجد رقابة سابقة كما يروجون علي عمل الجمعيات الأهلية وأن هذا سوف ينص عليه القانون وان الجمعية التنسيقية ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية بل دورها تنسيقي. وصاح عبد العظيم: لن يكون التمويل الأجنبي لمصر سيفا مصلتا علي رقابنا في مصر. وأشار إلي أن الرقابة علي الجمعيات هي رقابة ذاتية, ولا نريد الخلط بين العمل الأهلي والحركات السياسية والأحزاب وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون ن من حقها وفقا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع. وأشار إلي أن إنشاء4500 جمعية تعمل في العمل الأهلي تم بعد ثورة25 يناير والسبب في ذلك هو الإعلان عن قانون العمل الأهلي والتسهيلات التي يقدمها. كما صاح رئيس اللجنة قائلا: لا توجد حاجة اسمها ثورة علي الدوام وأن هناك وظيفة الآن يطلق عليها وظيفة ثورجي. ومن جانبه, قال د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري خلال لقائه بمكتبه أمس بالسفير كليمنس فون جوتسه نائب رئيس قطاع الشئون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له إننا نعطي الحرية الكاملة لعمل الجمعيات الأهلية ولكن دون مخالفة للقانون ودون مساس بالأمن القومي المصري, مشيرا إلي أن الدستور في مادته51 يعطي الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار وهو ما يعتبر نقله في مجال العمل الأهلي. وشدد فهمي علي أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في جلسته أمس الأول يدعم ويشجع بكل قوة عمل منظمات المجتمع المدني ويدفعها للامام لخدمة المجتمع, مشيرا إلي أن القانون لن يصدر من المجلس إلا بعد حوار مجتمعي والاستماع إلي كل الآراء والمقترحات من أصحاب الشأن والمعنيين بمجال الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان. وأضاف أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعبت دورا مهما في دعم ثورة يناير ودعم حقوق الإنسان في المجتمع المصري والتصدي للانتهاكات التي كان يقوم بها النظام السابق, مشيرا إلي الرغبة في تنمية دورها في المرحلة المقبلة بشرط أن تعمل بشفافية وفق القوانين المنظمة التي تضعها الدولة ودون المساس بسيادتها.
