عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحدة البحث والتطوير التشريعى، مائدة مستديرة حول«تكافؤ الفرص وحظر التميز»، وذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز. ناقشت المائدة المستديرة بعض من مشروعات القوانين المطروحه بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلا للنص الدستورى الماده(53)، بغية الخروج بتوصيات محدده حول المعايير والآليات التى ينبغى مراعاتها عند وضع التشريع. أسفر اللقاء على عدد من التوصيات جاءت منها على المستوى التشريعي، الذي طالب بتنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر. أما على المستوى التنفيذي والإداري، أوصى اللقاء بنشر ثقافة قبول الآخر والوعى بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبى على المجتمع عبر وسائل الاعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع.
