أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، مؤكدة أن القرار تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة، التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري، باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته، وإصرارًا على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: «لا شك أن ما تضمنه القرار، المشار إليه، من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير». وأكدت وزارة الخارجية عن استغرابها لما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع، كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضًا بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودًا شديدة علي عمل هذه المنظمات، رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون، في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري. وذكر البيان أنه في ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة، وليس من مصادر إعلامية مجهولة، كما تشدد الوزارة على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربًا ضد الإرهاب، دفاعًا عن العالم المتحضر، وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلًا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت المهم، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
