أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطلع الشعوب النامية لحياة أفضل هي المسئولية الرئيسية لقادة دول العالم. وقال الرئيس السيسي - في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الليلة - إن مصر تتحدث اليوم أمام الجمعية للامم المتحدة وهي تمتلك استراتيجية للتنمية 2030 ، مؤكدا أن مصر تطالب بدعم الحماية الاجتماعية ونظام اقتصادي دولي عادل.. وتنشر صوت الأمة نص كلمة الرئيس: "السيد الرئيس بعد ما أضحي العالم قرية كونية بفعل الاثار الإيجابية لثورة التكنولوجيا والاتصالات وحرية تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والتجارة الدولية مازلنا نرصد وجها أخر للعولمة بما أفرزته بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبطت بها زيادة الفقر وإتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية". "وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطا على تماسك الكيان الاساسي لتلك الدول ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات فى كل دوله للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها". "وفي وسط تلك التحديات التى يمر بها النظام الدولي استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضي ..فأقر دستورا جديدا يحمل الحقوق والحريات التى شملها الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على اساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية الامر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسع التمثيل للشباب فى المجلس". "وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية". وعلي الصعيد الاقتصادي... تمضي مصر بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري كما تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية". " السيد الرئيس مازالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الإضطراب وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعي الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق وأمر يتعين على المجتمع الدولي إدراكه ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأسره لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة اساسية لاستقرار الشرق الأوسط ..أخذنا في الاعتبار أنها لا تألو جهدا فى الاطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الاطراف الاقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ". "وعلي رأس النزاعات الدامية في المنطقة يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية والذي تسبب في مقتل مئات الالآف وتحويل الملايين إلي نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن". "أن نزيف الدم في سوريا وغياب الافق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره فالمطلوب واضح ...وقف فوري وشامل لكل الاعمال العدائية في جميع انحاء سوريا يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضي التى لم تؤد الا إلى تفشي الارهاب وفي هذا السياق فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدةالأمريكية ونتطلع لسرعة تحرك المجتمع الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للازمة". "وفي نفس السياق الاقليمي المضطرب مازال الصراع العربي الإسرائيلي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع اذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية وصولا لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين فأنها ترحب بالمساعي القائمة على رغبة حقيقة في تحسين الاوضاع في الاراضي الفلسطينية في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز علي إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وقفا لقرارات الشرعية الدولية يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الاقليمي". "وتؤكد مصر أن يد السلام مازالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي مع التوقف عن الاعمال التى تضر بالتراث العربي في القدس الشريف". وهنا أستأذن الرئيس السيسي من رئيس الجلسة أن يخرج عن إطار نص الكلمة ويوجه نداء من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يمثل صوت العالم للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية إيجاد حل لهذه القضية ...وقال "لدينا فرصة حقيقية ..لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام ...التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخري بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية... تحقق الأمن والامان للفلسطينيين...وتحقق الامن والامان للاسرائيليين... وتحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيد من الاستقرار والازدهار للاسرائيليين". "وعلى تماس مباشر مع الأمن القومي المصري تعيش ليبيا وضعا دقيقا وأزمة سياسية عميقة رغم أننا حققنا تقدما العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات إلا أن تنفيذه مازال متعثرا". "وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني". "كما تستضيف مصر اجتماعات للاشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين ومصادقة مجلس النواب عليها لتتفرغ لإعادة الإعمار ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب". "كما ينبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي ولا مكان للارهاب ولا للميليشيات فى ليبيا فقد آن الأوان لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية". "وفي اليمن ...لا تتدخر مصر جهدا لدعم وحدة اليمن واستقرار سلامته الاقليمية وعودة حكومته الشرعية... أننا نؤيد جهد المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ وندعم خطته لحل الأزمة والتى وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبا للمصلحة الوطنية". "ونؤكد علي ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الاطراف التزامهم بخطة المبعوث الاممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن وعلي رأسها القرار رقم 2216 وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الانساني ومواجهة أى تدخلات خارجية في ضوء ارتباط الأمن القومي العربي بما فيه أمن الخليج العربي بأمن مصر". " وأؤكد ايضا ضرورة التصدي لمساعي إشعال الفتن الطائفية في العالم العربي". "السيد الرئيس ...بنفس الالتزام تتحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الإفريقية، حيث تتولي حاليا رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود بما فيها الارهاب والجريمة المنظمة وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقا لمبدأ القيادة والملكية الوطنية لإنجاح جهود بناء السلام وقد حرصت مصر عبر عضويتها بمجلسي السلم والأمن الافريقي ومجلس الأمن الدولي على التنسيق بينهما وهو ما انعكس بالايجاب على القضايا الافريقية في مجلس الأمن والتى وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس وسعت مصر لدعم بنية السلم والأمن الافريقي خاصة تفعيل القوة الافريقية الجاهزة وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الاممالمتحدة لحفظ السلام بالقارة حيث استعادت موقعها ضمن أكبر 10 دول مساهمة في تلك البعثات". "وتدعو مصر لتبني منظور شامل في مكافحة الارهاب من خلال مقاربة لا تقتصر على البعد الأمني وأنما تشمل الجانب الفكري ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الارهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر وأخذنا في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياة والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياة العابرة للحدود" .
