اكدت دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ان الحكومة تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة فى مصر، حيث ساهمت وزارة التعاون الدولى فى صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فى مختلف القطاعات لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة للمشروعات فى الوقت المناسب لتحقيق التنمية المستهدفة.جاء ذلك خلال لقائها اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة. وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أضافت أنه خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت عدد من المسئولين فى البنك الدولى والأمم المتحدة والبنك الأوروبى للاعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة،واستطردت : حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد. وأوضحت نصر أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغى معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسى من خلال الاستثمارات، والتى بعضها يستغرق وقتا طويلا، الامر الذى يستلزم دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية. وأكدت أن الهدف الرئيسى للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الانتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين. مؤكدة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل. اشارت الى أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة. اضافت نصر أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وأكدت أن الوزارة اطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر مؤخرًا. وأضافت أن اول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت فى تحسن ملموس فى حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالى 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 الف فرصة عمل.
