قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة أعدت تصورا لمناقشة مشروع القانون قانون الاستثمار، الُمرسل إليها من وزير الاستثمار نهاية ديسمبر الماضى، يفيد بعقد جلسة استماع حول مشروع القانون، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، والهيئات الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن الهيئات الاستثمارية التى استمعت إليها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حول مشروع القانون ومنها هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، ستعد تقريرا يتضمن تعديلاتها على مشروع القانون على أن يقدم للجنة الاقتصادية خلال 3 أيام. وأكدت المصادر، أن "التشريعات الاقتصادية" ستعقد جلسة استماع أخرى الأسبوع المقبل بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستعرض كافة التعديلات التى وردت من الجهات الحكومية المختلفة على وزير الاستثمار ليبدى رأيه فيها. وكانت اللجنة قد أجرت مراجعة داخلية للمواد التى تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعى أواخر ديسمبر الماضى.