انتقد الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى موقف الدول الأعضاء بالأممالمتحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة التى يتعرض لها المدنيون فى ليبيا من اختطاف واختفاء قسرى وانتهاكات للحق فى الحياة. وأضاف زارع، أنه لا يوجد دولة واحدة حاولت مطالبة الأممالمتحدة باتخاذ قرار تجاه المدنيين العالقين بليبيا، مطالبا بإصدار قرار من الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحماية المدنيين بالأراضى الليبية. وأشار محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن الدولة المصرية تأخرت كثيرا فى تحذير رعاياها من السفر إلى الأراضى الليبية ومطالبتهم بالعودة من الأراضى الليبية، لافتا إلى أن المصريين يسافرون رغم المخاطر الموجودة هناك. وأوضح الناشط الحقوقى محمد زارع أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تطلب من المصريين الموجودين فى ليبيا العودة، وأن توفر ممرات آمنة للمصريين العالقين فى أى مكان يصعب الوصول إليه عن طريق القيادات الليبية أو الأممالمتحدة. وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن هناك طرقا كثيرة لتحرير المصريين المختطفين فى ليبيا آخرها التدخل العسكرى، قائلا "ولا ننصح به"، مشيرا إلى أن أكبر جالية مصرية بالعالم موجودة فى ليبيا وتصل إلى 2 مليون مصرى على الأقل.