قالت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة قنوات لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية، وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من بينها الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية؛ وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة؛ وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع؛ وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية؛ وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية؛ وتفتيت الأسواق المحلية؛ وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي. جاء ذلك في تقرير ل"اونكتاد" حول كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، أعلنت نتائجه، اليوم الثلاثاء (6 سبتمبر 2016)، في مؤتمرات صحفية متزامنة في كل من رام الله والقاهرة وجنيف. وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية، كان يمكن أن يكون بسهولة ضعف ما هو عليه حاليا، لولا الاحتلال الإسرائيلي، ولانخفضت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير. وقال التقرير إن استمرار عملية تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي، وإضعاف مساهمتهما في الاقتصاد الفلسطيني، أدى إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 1975 إلى عام 2014، انخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجاري (السلع الزراعية والصناعية) في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف، من 37% إلى 18%، بينما تراجعت نسبة مساهمته في العمالة من 47% إلى 23%. وأوضح التقرير أن المنتجين الفلسطينيين محرومون من إمكانية الوصول إلى المنطقة المسماة "ج" التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 60% من مساحة أراضي الضفة الغربية، ومن الوصول لأكثر من 66% من مساحة أراضي الرعي، فيما تشير تقديرات إلى أن احتلال المنطقة "ج" كلف الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 35% من ناتجه المحلي الإجمالي (4.4 مليار دولار في عام 2015). وفي غزة، يُحرم المنتجون الفلسطينيون من إمكانية الوصول إلى نصف مساحة الأراضي الزراعية، وإلى 85% من موارد صيد الأسماك، بينما تُقدر تكاليف الأضرار المباشرة التي سببتها ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية في الفترة بين عامي 2008 و2014 بمبلغ يساوي على الأقل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة. ويحمل التقرير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن "إحداث أزمات دائمة من البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، للفلسطينيين، ففي عام 2015، بلغت نسبة العاطلين عن العمل 25% من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي 66%، في حين وصل معدل البطالة في غزة إلى 38%؛ وبلغت نسبة السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 73%. وفي مجال التجارة، أشار التقرير إلى أن التبعية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، والعجز الهائل في الميزان التجاري، يستنزف الموارد الفلسطينية لمصلحة إسرائيل، بما في ذلك المساعدات الدولية، وتحويلات الفلسطينيين في الخارج، ومداخيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل. وبين أن التجارة تمثل 77% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، ويكاد هذا الانفتاح ينحصر في إسرائيل، التي تستأثر بنحو 55% من التجارة الخارجية الفلسطينية. وتشكل الواردات الفلسطينية من إسرائيل 70% من إجمالي الواردات، فيما تشكل الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي الصادرات، يمثل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 54% من إجمالي العجز التجاري مع العالم الخارجي. وكلفت "اونكتاد" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المقرر أن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في 13 سبتمبر الجاري. وفي المحصلة، قال التقرير إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدمير منظم للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وسلبته الأرض والمياه وموارد طبيعية أخرى، وتفتيت السوق المحلية وفصلها عن الأسواق العالمية، وحصار مشدد على قطاع غزة منذ 2007، وتوسيع المستوطنات، وبناء الجدار الفاصل وإغلاق الضفة الغربية، وعزل القدسالشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية. ويخلص التقرير إلى أنه من الضروري دراسة كلفة الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني وغيرها من العقبات القائمة أمام التجارة والتنمية، من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار يُفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط.
