سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب رئيس الوزراء الفلسطينى: حماس ترفض الاحتكام للشعب من أجل تشكيل حكومة توافق وطنى.. أمريكا دعمت السلطة ب3.5 مليار دولار من عام 1994م وحتى الآن.. والاتحاد الأوروبى قدم لنا 300 مليون يورو فى 2013
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطينى للشئون الاقتصادية، الدكتور محمد مصطفى، أن حركة حماس ما زالت ترفض تشكيل حكومة توافق وطنى من المستقلين، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى كافة أجزاء الوطن، من أجل الاحتكام للشعب الفلسطينى. وقال مصطفى فى حواره مع "اليوم السابع"، عبر الهاتف أن رأب الصدع الفلسطينى يتم بتحديد موعد للاحتكام لإرادة الشعب، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واحترام نتائج هذه الانتخابات، مشددا على أن سيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية والمعابر الحدودية ومناطق (ج) التى تزيد عن 60% من الضفة الغربية، وحالة الانقسام هو سبب تردى الوضع الاقتصادى. وفيما يلى نص الحوار: بداية هناك حديث عن صعوبات تواجه الاقتصاد الفلسطينى، فما هى المصادر التى تعتمدون عليها؟ بلغ الدخل الفلسطينى "الناتج المحلى الإجمالى الاسمى" للعام 2012 ما يعادل تقريبا 9775 مليون دولار بالأسعار الجارية، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى حوالى 1600 دولار، والاسمى من الناتج المحلى الإجمالى 2489 دولار لنفس العام، ويشكل الإنفاق الحكومى عاملا مهما فى الدخل الفلسطينى، حيث يتم تمويل الإنفاق الحكومى بشكل رئيسى من (إيرادات المقاصة)، والتى تشكل ثلثى الإيرادات العامة(1722 مليون دولار)، ومن المساعدات الخارجية، والتى تشكل ما نسبته 36% من تلك الإيرادت (1400 مليون دولار)، حيث بلغت الموازنة الفلسطينية للعام 2013 حوالى 3888 مليون دولار. وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من الارتفاع فى معدلات النمو فى قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع من الناتج المحلى الإجمالى بقيت متدنية. ما هو معدل نمو الاقتصاد الفلسطينى؟ بلغ معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد الفلسطينى فى العام 2012، حوالى 5,9%، وهى أقل من نسبة النمو التى شهدها عام 2011، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2,7%. وقد سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 حيث بلغت 13,2%، تلا ذلك الإنشاءات 6,5% ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5,9%. وعلى مستوى التوزيع الجغراف يشهد قطاع غزة ارتفاعا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة بلغت 6,6% مقارنة مع 5,6% فى الضفة الغربية. ما هى الآليات التى يمكن أن تتبع للنهوض بالاقتصاد الفلسطينى؟ نعمل فى الحكومة الفلسطينية حالياً فى عدة اتجاهات لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، ومنها ضمان سيطرة أكبر على الأراضى الزراعية، واستخدام أوسع لها وللمياه الفلسطينية فى المناطق المصنفة "ج" وفق الاتفاقية المرحلية، وكان من المفترض أن يتم تحويل هذه المناطق، والتى تشكل حوالى 60% من مساحة الضفة الغريبة إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل أخلت بالاتفاقيات ولم تنسحب من هذه المناطق والتى لا يوجد للسلطة الفلسطينية سيطرة عليها حالياً. الأمر الثانى، بتوفير التشريعات والقوانين الناظمة والحامية للاقتصاد والاستثمار فى فلسطين، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتوحيد القوانين، خاصة التجارية منها، بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق إطار اقتصادى موحد، فضلا عن تعزيز القدرات الذاتية التى تقوم على تعزيز قدرات الإنتاج المحلى لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطينى، وبخاصة فى مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلى والحصار، وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمار، وتنويع الصادرات عن طريق إيجاد أسواق عالمية جديدة، وضمان تنافسية القطاعات الإنتاجية عبر تخفيض تكاليف الإنتاج والمواصلات، وخلق بيئة عمل مواتية وأكثر ديناميكية. ونعتمد حاليا على تفعيل اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأجنبية، وتسهيل حصول المنتجين الفلسطينيين على المساعدة اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين نوعية المنتج، وإنتاج سلع مبتكرة واستكشاف أسواق جديدة فى إطار دعم الصادرات الفلسطينية، وفى هذا الصدد تم مؤخرا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، مما يفتح المجال أمام الصادرات الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية لدخول الأسواق الأوروبية والتى تتشكل من 500 مليون شخص. من وجهة نطرك ما هو السبب فى ضعف الاقتصاد الفلسطينى؟ ومتى يستقر؟ دعنى أؤكد فى البداية، أن ضعف الاقتصاد الفلسطينى يعود لضعف القطاعات الإنتاجية، بسبب ما تواجهه من معوقات وعراقيل نتيجة الاحتلال الإسرائيلى، مثل: الزراعة والصناعة، حيث تعتبر هذه الأنشطة من المقومات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تشكل نسبتهم نحو 16,8% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2012 فى الأراضى الفلسطينية، وهى نسبة منخفضة. بالإضافة إلى اعتماد الاقتصاد الفلسطينى على الواردات بشكل رئيسى حيث بلغت نسبة الواردات نحو 60,2% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2012. وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3008 مليون دولار أمريكى لعام 2012. كما أن نسبة الإنفاق على التكوين الرأسمالى الثابت الإجمالى من غير المبانى بلغت حوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى الأراضى الفلسطينية لعام 2012، وهى نسبة منخفضة جدا، ومن أجل تحقيق نمو اقتصادى مستقر لا بد من زيادة الاستثمار فى نشاطى الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. بالإضافة إلى تلك الأسباب، فإن هناك 5 عوامل أساسية أثرت على اتجاهات الاقتصاد الفلسطينى، وهى عدم قدرتنا على استغلال مواردنا الطبيعية، مثل البوتجاس والغاز وترددات الاتصالات والمياه والأراضى، وعدم قدرتنا من الاستفادة بالحجم الممكن من قطاع السياحة نتيجة الاحتلال الإسرائيلى، واتفاقيات المرحلة الانتقالية الموقعة (وأهمها اتفاقية باريس الاقتصادية) مع إسرائيل، والتى طالت مدة العمل بها ولم تعد تخدم أولوياتنا، واستمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر الدولية والحدود، وتذبذب منسوب وطبيعة المساعدات الدولية، وأخيراً، حالة الانقسام السياسى والمؤسسى الفلسطينى منذ عام 2007 بين الضفة وغزة. ما هى العملة الرئيسية المتداولة فى الأراضى الفلسطينية؟ يستخدم الدولار الأمريكى واليورو فى نطاق الأعمال، بينما يستخدم الشيكل الإسرائيلى فى أعمال التجزئة، أما الدينار الأردنى فإنه يستخدم فى بعض الأنشطة التجارية والعقارية. ما هى الأنشطة التى تساهم بنسبة فى الناتج المحلى؟ نلاحظ أن نشاط الخدمات يساهم بأكبر نسبة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغ نسبته نحو 20% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2012. يليه نشاط الإنشاءات حيث بلغ نسبته نحو 14,1% من إجمالى الناتج المحلى، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بلغ نسبته حوالى 14%. يليهما نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء ونشاط الإدارة العامة والدفاع حيث بلغ نسبة كل منهما نحو 11,9% من إجمالى الناتج المحلى. كم تبلغ واردات السلطة الفلسطينية؟ وما أهم بنودها؟ بلغت الواردات المرصودة الفلسطينية فى عام 2011 (4,221.1) مليون دولار أمريكى. وأهم بنود الواردات هى، الواردات المحلية: وهى الواردات الضريبية وغير الضريبية وتوزيعات الأرباح، وواردات المقاصة. ما هى نسبة العجز فى ميزانية السلطة الفلسطينية؟ ارتفعت قيمة عجز الموازنة الحكومية فى فلسطين لعام 2012 بنسبة 13,8%، لتصل إلى 1,455.5 مليون دولار. كم تبلغ الرواتب التى تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين؟ بلغت فاتورة الرواتب والأجور لعام 2012 حوالى1,769 مليون دولار أمريكى، ويشمل ذلك رواتب الموظفين فى كل الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك قطاع غزة. كم يبلغ نصيب الفرد سنويا فى المجتمع الفلسطينى؟ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة نحو 1679,3 دولار أمريكى لعام 2012. ما هو عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ بلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى فلسطين حوالى1,075,566 فرد، وذلك حسب إحصائية عام 2011. ما هى أكبر المشكلات التى تواجه الاقتصاد الفلسطينى؟ (مؤشر البطالة، التضخم فى الأسعار، العجز فى الميزان التجارى، التحويلات الخارجية، الدين العام)، بالإضافة إلى ما سببه الاحتلال فى ضعف القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد الفلسطينى، فإن تلك الممارسات أفرزت مجموعة من المؤشرات السلبية على الأداء الاقتصادى أبرزها ارتفاع معدلات البطالة.
