بدأت وزارة الآثار، في الأول من سبتمبر، تفعيل قراراتها الخاصة بتصاريح زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة للأجانب والمصريين والعرب المقيمين بمصر، والتي ناقشها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة. وقال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "إن ذلك يأتي من بين تلك القرارات دخول المصريين والعرب المقيمين في مصر ممن تعدت أعمارهم 60 عام لجميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا بدون تحمل أية رسوم في محاولة لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لزيارة المعالم الأثرية بمصر، ما يأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة الوعي الأثري للمصريين بمختلف فئاتهم العمرية والمجتمعية". وأضاف "أمين" أن الوزارة بدأت كذلك في طرح تصاريح سنوية غير مجانية خاصة بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب والمصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر، في محاولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها. وأفاد "أمين" أن هذه التصاريح تشمل تصريح لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع مراحلها بقيمة 100 جنيها مصريًا، في حالة دخول التلميذ منفردًا أو مع عائلته بما لا يتعارض مع قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والذي ينص على دخول رحلات المداس الابتدائية الحكومية ودور الأيتام بمختلف أنحاء الجمهورية لكافة المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا. وأشار الأمين العام إلى أن التصاريح الأخرى عبارة عن تصريح يتيح لصاحبه زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة باستثناء مقابر نفرتاري، وسيتي الأول، و"رمسيس السادس" و"توت عنخ آمون"، وقاعتي المومياوات بالمتحف المصري بالتحرير، والهرم الأكبر من الداخل، وذلك بقيمة 400 جنيه مصري للمصريين والعرب المقيمين في مصر و150 جنيها مصريا لطلاب الجامعات من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر. وتصريح آخر للأجانب العاملين بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بمصر لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة فيما عدا مقبرتي الملكة "نفرتاري" والملك "سيتي الأول" بقيمة اشتراك قدرها 340 دولار و440 دولار إذا تضمنت الزيارة مقبرتي "نفرتاري" و"سيتي الأول". أما بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر تم إصدار تصريح لهم لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بقيمة 490 دولارًا إذا تضمنت الزيارة مقبرتي "نفرتاري" و"سيتي الأول" و390 دولار باستثناء المقبرتين.
