«ألا أونا.. ألا دو.. ألا تري».. قرب شوف.. الجامعة العربية في المزاد.. تم بيع الشركة العربية للملاحة البحرية في عهد الأمين العام السابق عمرو موسي لمقاول عقارات حصل علي قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بهدم مقر الشركة رغم خضوعه لاتفاقية فينا وتمتعه بالحصانة الدبلوماسية لبناء برج سكني.. علي انقاضه، ومين كان يصدق الاسكندرية التي شهدت ميلاد العمل العربي المشترك عام 1944 تشهد هدمه عام 2012 . فوجئت الجامعة العربية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري رقم 86 لسنة 2012 وينص علي «يمحي قيد العقار رقم 404 طريق الحرية بمنطقة رشدي بالاسكندرية من كشوف الحصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008» وهي الفيللا الكائن بها مقر الشركة العربية للملاحة البحرية مما أربك حسابات الأمين العام الدكتور نبيل العربي الذي أعد مذكرة لعرضها علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري لكشف صفقة الشراكة المشبوهة التي تورط فيها مجلس ادارة الشركة مع قبطان وهمي اتضح ان لا علاقة له بالملاحة البحرية لكنه صاحب شركة عقارات خطط لهدم فيللا الشركة العربية للنقل البحري وبناء برج سكني علي انقاضها. ، وتراكمت ديون علي الشركة بما يتجاوز 24 مليون دولار، وكانت الامور تتجه داخل المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية نحو حل الشركة بعد توقف نشاطها بشكل كامل، الا أن رئيس مجلس ادارة الشركة اللواء محمد رشاد أبوالخير «الذي يمثل مصر بقرار جمهوري من المخلوع مبارك عام 2000 لمدة عام لكنه مستمر حتي الآن» ومعه مدير عام الشركة محمد طه خليفة، بالإتفاق مع الامين العام السابق عمرو موسي علي اقناع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية عام 2006 طرح فكرة حل الشركة جانبا علي أساس انه تم ايجاد مخرج افضل من خلال الاستعانة بقبطان بحري هو وليد أبوالنجا كصاحب خبرة في عمليات تشغيل شركات الملاحة وصاحب شركة ملاحة ايضا وعلي هذا الاساس تم وقف أي قرار بشأن إلغاء الشركة وتم تحرير عقد مع القبطان في 3 يناير 2009 وبعد مرور 3 سنوات يكتشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية بأن القبطان وليد أبوالنجا لم يحمل شارة قبطان في يوم من الايام، وأنه لا يمتلك شركة ملاحة بحرية ولكنه مستثمر عقاري وصاحب شركة مقاولات، واستطاع من خلال التواطؤ مع مجلس ادارة الشركة وممثلين عن الامانة العامة للجامعة العربية وممثل الادارة القانونية حسن عبداللطيف «زوج شقيقة فاطمة الرزاز ابنة وزير المالية الاسبق الدكتور محمد الرزاز التي تعمل مستشارة للدكتورة ودودة بدران بمنظمة المرأة العربية» صياغة عقد يكبل ويغل يد الجامعة العربية وأعطي للمستثمر «الذي دفع فقط خمسة ملايين جنيه مصري» ووفقا للبند الخامس الحق في الحصول علي قرار من حي الاسكندرية أو محكمة القضاء الاداري بهدم الفيللا مقر الشركة 404طريق الحرية بمنطقة رشدي بالاسكندرية واقامة برج سكني تجاري وجراج وشقق فندقية علي كامل المساحة التي تبلغ 1800 متر مربع، مقابل حصول الشركة العربية للملاحة البحرية علي نسبة 40% من هذه الوحدات مقابل 60% للمستثمر، كما نص البند السادس عشر علي أنه في حالة نجاح المستثمر في الحصول علي موافقة باضافة طابق أكثر من الارتفاع المسموح به في المنطقة يكون له الحق في الحصول علي نسبة 70% من هذه الوحدات وتؤول النسبة الباقية وهي 30% الي الشركة العربية للملاحة البحرية ولانه مستثمر شاطر فقد حرص علي ضمان حقه من خلال البند الثامن عشر بالعقد ونص علي انه في حال عدم التمكن من الحصول علي قرار بهدم الفيللا وتحويلها الي برج سكني يكون له الحق في عرض الفيللا للبيع في مزاد علني واسترداد حقه وكل ما انفقه من مصاريف. يعد مقر الشركة العربية للملاحة البحرية أحد أهم المباني المدرجة بقائمة التراث المعتمدة بمحافظة الاسكندرية برقم 878 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 . وبالرغم من وضوح الفقرتين الاولي والثانية من المادة الثانية بالقانون 144 لسنة 2006 بالحفاظ علي التراث المعماري وحظر الترخيص بالهدم أو بالاضافة للمباني والمنشآت المرتبطة بتاريخ قومي أو شخصية تاريخية أو تمثل حقبة تاريخية وتعتبرمزارا سياحيا، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر علي المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز ربع مليون جنية كل من هدم أحد المبانى المدرجة كتراث تاريخى . نشر بالعدد 592 بتاريخ 16 إبريل 2012
