تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات أمس من بعض المتضررين من الموظفين والعمال والممرضات والمواطنين العاديين يشكون من فصلهم من العمل والاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم وكذلك الاستيلاء علي أراضيهم من جانب محترفي الاستيلاء علي الأراضي الصحراوية القريبة من الإسكندرية. أول البلاغات تقدم به المواطن إبراهيم عبدالجواد إبراهيم ويشكو من استيلاء المدعو هلال علي سليمان الطلخاوي أحد أفراد قبائل العرب المقيمين بمنطقة الدخيلة وأبنائه وأشقائه علي الفيللا المملوكة له بمنطقة العجمي البيطاش وقيامه بهدمها. أضاف صاحب البلاغ أنه سارع بتقديم بلاغ إلي نيابة الدخيلة برقم 8688 لسنة 2009 وأصدرت قراراً باستمرار حيازة المشكو في حقه للفيللا المتنازع عليها مما دعا الشاكي إلي التظلم من قرار النيابة أمام قاضي الأمور المستعجلة بالإسكندرية في الدعوي رقم 1747 لسنة 2010 والمحدد لها جلسة 31 يناير الحالي للنطق بالحكم.. أضاف صاحب الفيللا في بلاغه للنائب العام أنه سارع بتقديم بلاغ جديد للنيابة عقب هدم الفيللا وطالب بسماع الشهود من الجيران ومعاينة موقع الفيللا دون جدوي.. أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلي نيابة غرب الإسكندرية الكلية للتحقيق الفوري والإفادة بالنتيجة قبل يوم صدور الحكم المذكور. كما تقدم عدد من العاملين والممرضات بمستشفي كفر الدوار بالعيادات التخصصية الشاملة ببلاغ مماثل رقم 1198 وقاموا بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بسبب خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي بمبالغ تتراوح من 60 إلي 70 جنيها شهرياً في حين تقوم إدارة المستشفي بتسديد مبلغ 8 جنيهات تأمينات اجتماعية لكل موظف منهم.. وطالب العاملون والممرضات بحقهم في التثبيت بعد فسخ عقود عملهم التي تتراوح من 15 إلي 30 سنة بعد قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. وقد أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلي نيابة دمنهور الكلية للتحقيق فيه. تقدم العاملون بشركة الفيوم للغاز والموزعين للعمل بشركة إدارة مصر للعقارات بالفيوم ببلاغ ثالث أكدوا فيه قيام مجلس إدارة الشركة بفصلهم تعسفياً رغم توزيعهم علي الشركة المذكورة بوظائف مندوبي تعاقدات ببندر الفيوم ويعملون بالشركة منذ بداية عام 2007 وهم من المؤمن عليهم طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 وأنهم فوجئوا بتقديم مدير الشركة نماذج استمارات رقم 6 الخاصة بكل منهم بمكتب التأمينات الاجتماعية والتي تم تزوير توقيعاتهم بما يفيد استقالة كل منهم بغرض إنهاء خدمتهم وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق في البلاغ وقد أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلي النيابة المختصة.
