تلقيت مكالمات عديدة حول ما أثرته في العدد الماضي عن الاتحاد المصري للغوص ومحاولات هيمنته علي غرفة سياحة «الغوص».. كان هناك المؤيد لما أبديته من آراء وكان هناك أيضا المعترض! عموما سبق وسطرت في عدد «صوت الأمة» الصادر يوم 14 يناير 2008 موضوعا رئيسيا في صفحة سياحة بصراحة وتحت عنوان.. «هل تم سلب اختصاص الاتحاد المصري للغوص»، وسردت ما تضمنته الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور إبراهيم النحاس نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ووكيل الدكتور - محمد صالح - رئيس مجلس الاتحاد المصري للغوص والذي طالب في دعواه بوقف تنفيذ قرار عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة باعتماد خطابات وزارة السياحة والمكاتبات والشهادات الصادرة من غرفة الغوص!! عموما حتي لا استطرد وأطيل استرجع ما سبق وأبداه لي المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني السابق لوزير السياحة وكان ذلك يوم 11 فبراير 2008 وتحت عنوان مراكز الغوص لا تعد أندية أو مراكز شباب ولا ولاية للاتحاد المصري للغوص عليها بل هي منشآت سياحية وقال لي إن نشاط مراكز الغوص هي من الأنشطة التي يحكمها القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بعد تعديل المادة 1 منه بالقانون 180 لسنة 2005 حيث أعطي هذا التعديل لوزير السياحة الحق في إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين وتنفيذا لهذا النص صدر القرار الوزاري 30 بتاريخ 5 يناير 2006 بناء علي ما عرضه الدكتور محمد أحمد صالح واعتبر في المادة 1 منه مراكز الغوص من المنشآت السياحية وحدد شروط وقواعد الترخيص بها والذي تصدر من وزير السياحة وبالدرجة أنه وقبل تعديل القانون 1 لسنة 73 وصدور القرار الوزاري المشار إليه كانت مراكز الغوص شعبة من شعب غرفة المنشآت السياحية طبقا لأحكام القانون 85 لسنة 68 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها إلا أنه وبعد تقنين أوضاع هذه المراكز بناء علي هذه التعديلات التشريعية ولكثرة عددها وحتي تكون هناك عناية بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلها لدي السلطات العامة باعتبارها نشاطا تجاريا فقد صدر القرار الوزاري 266 لسنة 2007 بإنشاء غرفة سياحية لسياحة الغوص والأنشطة المائية الجديدة طبقا للقانون 85 لسنة 68 والذي يعطي لوزير السياحة سلطة إنشاء هذه الغرف.. يومها أيضا أبلغني المستشار عصام عبدالعزيز أنه لا ولاية لهذه الغرفة في التفتيش علي مراكز الغوص إذ أن الرقابة وهذا التفتيش يكون لوزارة السياحة كما أنه لا ولاية للاتحاد المصري للغوص علي هذه المراكز لأن هذا الاتحاد باعتباره اتحاد لعبة رياضية خاضع للمجلس القومي للرياضة فطبقاً للمادة 64 من القانون 77 لسنة 75 فإن «الاتحاد» يتكون من أندية ومراكز شباب توافق علي انضمامها الجهة الإدارية المختصة.. وعليه فمراكز الغوص لا تعد أندية أو مراكز شباب بل هي منشآت سياحية.. هذا الرأي القانوني جدير بالاحترام ولذلك كانت هناك الرؤي القانونية القاطعة أيضا للمستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة الآن والتي اتفقت مع ذات الرؤي التي أبداها المستشار عصام عبدالعزايز فكانت هناك المخاطبات الرسمية من الوزير «جرانة» لرئيس الوزراء ولمعالي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأيضا لعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لكشف مشاغبات وملاعبات الاتحاد المصري للغوص.. وعفوا إذا كان البعض قد غضب من تسمية الاتحاد المصري «لللوص» والحمد لله أنني لم أشر إليه باتحاد «الصوص»!
