شكاوي إلي رئيس جامعة عين شمس أتهمت أستاذا جامعيا بكلية التربية بالاستهتار والاهمال، وملاحقته داخل أسوار الجامعة ومحاولات التنكيل به.. عقابا له علي كشفه واقعة فساد تورط فيها قيادات الجامعة وأهدر فيها المال العام. البداية كانت عندما تقدم «سامي محمد أبوالوفا» أستاذ بقسم الكيماء اللا عضوية ببلاغ لمساعد وزير الداخلية للاموال العامة حمل رقم 13635 لسنة 2007 ضد رؤوساء أقسام الشعب العلمية بتهمة الاستيلاء علي المال العام وقيام إدارة الكلية الحالية والسابقة بالتلاعب في الجداول بزيادة عدد الساعات التدريسية للشعب العلمية. تفاصيل البلاغ جاءت عندما صرف «أبو الوفا» المكافأة الخاصة بالتدريس لشعبة الكيمياء باللغة الانجليزية من خزينة الكلية وهي 3 آلاف و 288 جنيها وأستشعر أنها تزيد علي النصاب المقرر لعدد 3 ساعات تدريس فعلية بمبلغ «80،2309 جنيها» فأخطر علي الفور أمين الكلية بالتنبيه علي الوحدة الحسابية بالكلية لكنه وجد تباطؤ في الاجراءات فأخطر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم لإحاطته علما بالواقعة، لكن دون جدوي. بعد ذلك، حاولت إدارة لكلية رد بعض المبالغ في قسم الكيمياء وتقاعست عن رد بقية المبالغ في أقسام أخري مثل الفيزياء والرياضيات حتي لا تعرف إدارة الجامعة الحقيقة وهو ما يوضح الاستيلاء علي المال العام باعطاء بعض أعضاء هيئة التدريس مكافآت لا يستحقونها ومن هؤلاء الاعضاء الدكتور حفني أمين الذي رد مبلغ «30،1337 جنيه»، سامح أبو الفتوح رد مبلغ «35،321 جنيه»، وأنور أمين إبراهيم رد مبلغ «55،372»جنيه، وبشير عطية طلبة رد مبلغ «65،343» جنيه، محمد عبد المجيد رد مبلغ «85،685» جنيه. والدكتور علي محمود طه رد مبلغ «75،811»جنيه، جابر عبد الوهاب رد مبلغ «60، 1218» جنيها، ومحمود عبد الحميد مشالي رد مبلغ «75،405» جنيه، وزينب حمد بيومي ردت مبلغ «10،535»جنيه، ومرفت موريس ردت مبلغ «70،589» جنيه والدكتور مصطفي محمد إسماعيل رد مبلغ «95،321» جنيه وجميعهم من أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء، إلي جانب ذلك رد الدكتور محمد عبد الحميد حسن مبلغ «5،2749» جنيه، وليلي محمد زكي ردت مبلغ «85،1030» جنيه وهم من هيئة التدريس بقسم العلوم البيولوجية والجولوجيا ومنهم من رد المبالغ بأكملها مما يشير إلي أنه لم يقم بالتدريس وعلي الرغم من ذلك تم الصرف له. وذلك بعد تقديم الدكتور أبو الوفا البلاغات ضد رؤوساء الاقسام والمسئولين عن هذا الفساد إلي مباحث الاموال العامة بمعرفة العقيد محمد جابر وكيل إدارة الاختلاس بمباحث الاموال العامة وبعد عدة استدعاءات من قبل الإدارة حرر المشكو في حقهم شكاوي من قبل رئيس القسم ملفقة وكيدية دون سند ضد المدعي ووجهت الجامعة اللوم عليه دون تحقيق وهذه القضية تنظر الآن في القضاء الإداري تحت رقم 40 لسنة 42 للمحكمة التأديبية العليا. وفي استدعاء من استدعاءات تحقيقات النيابة تم كتابة شكوي كيدية ضد المدعي من قبل إحدي عشر أستاذ قسم منهم ثمانية تم سدادهم للمبالغ قهرا. وذلك مرفق في محضر تحقيقات وزارة الداخلية. وبناء علي ذلك تم تشكيل لجنة بتكليف من إدارة الجامعة لكشف الحقيقة قررت من خلال تقرير لجنة الخبراء بجامعة عين شمس المكونة من الدكتور محمد علي محمد حسين «رئيسا» والدكتور أحمد حسن علي «عضوا» والدكتور صلاح حسن سلامة «عضوا» أن هناك مخالفات مالية في قسم الكيمياء وتقع المسئولية علي عاتق المسئول عن المراجعة الفنية لهذه الاستمارات وهو رئيس القسم الاستاذ الدكتور الحسيني علي محمد، وكذلك القائم بتحرير هذه الاستثمارات عضو هيئة التدريس. وقد أكد التقرير رد الدكتور سامي أبو الوفا المبلغ المنصرف له بدون وجه حق. من ناحية أخري، أكد التقرير علي أن هناك قصورا في نظام الرقابة الداخلية بالكلية يتمثل في عملية المراجعة الداخلية، علي نحو عدم اتباع الاجراءات المحاسبية الصحيحة عند تحرير ومراجعة استمارات الصرف وعدم تفعيل دور إدارة الاستحقاقات بالكلية في القيام بالمراجعة الفنية لهذه الاستمارات!
