عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع تحالف العدالة الاجتماعية، لمناقشة استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة. فى بداية الاجتماع، عبر المهندس إبراهيم محلب عن سعادته بلقاء الأحزاب السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة وهى "الله ثم الوطن"، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيبه بأى فكر أو نقد أو توجيه، مطالباً الجميع بمراقبة أداء الحكومة، وإبداء الرأى، مؤكداً أن الحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء. وأضاف: "أى دولة بدون معارضة لن تكون دولة، خاصة إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطى حقيقى، فى دولة مدنية حديثة". وتابع: "البلد يتسع لنا جميعا خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، التى تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى، فى 30 يونيو، وبالتالى نحن الآن فى أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعا فى حرب، ونحتاج إلى الاتحاد". واستطرد: "لأننا جادون فى أن يكون هناك نظام ديمقراطى، نعمل على الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكى لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح". من جانبهم، عبر ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للتكتلات السياسية بهذه اللقاءات رغم الأعباء المختلفة، مقدرين هذا الجهد الإضافى. وطرح ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية بعض المقترحات التى تخص تعديلات فى قانون تنظيم التظاهر، كما أكدوا ضرورة إعادة النظر فى طرق مواجهة الأخونة، وضرورة التطهير والحسم، كما طرحوا إجراء الانتخابات بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر. كما طالبوا بأن يتم طرح مشروع قانون العمل الذى يتم إعداده للنقاش المجتمعى، ووافق رئيس الوزراء، مؤكدا ضرورة أن يشتمل هذا القانون على ربط الأجر بالإنتاج، فلا يمكن لدولة أن تُبنى بالكسل، فليس أمامنا سوى العمل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن حماية العامل المصرى على رأس أولوياته كرئيس للوزراء، وتابع: "أول درس تعلمته من المهندس عثمان أحمد عثمان، رحمه الله، هو أن أجعل العامل الذى يعمل معى يخاف على، ولا يخاف منى". كما طالب ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لحماية ضباط وأفراد الشرطة، وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على ضرورة التواصل مع الحكومة من خلال إدارات الاتصال السياسى المختلفة.
