صرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في لندن، قسطنطين شليكوف، اليوم الأربعاء، بأن حجم خسائر الاقتصاد البريطاني جراء فرض العقوبات الأوروبية على روسيا وتدابير موسكو الجوابية، بلغ حوالي 10 مليارات دولار في عام 2015. وقال الدبلوماسي للصحفيين: «أما بخصوص حجم التجارة، فقد تقلص في العام الماضي لوحده بنسبة 50 بالمائة تقريبا بالمقارنة مع عام 2014، وبلغت الأرباح الضائعة، حسب تقديراتنا، حوالي 10 مليارات دولار». وجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، وفرضت بروكسل 3 مجموعات من العقوبات على روسيا، وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس حتى 15 سبتمبر المقبل، من ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، حتى 31 يوليو القادم بالحد الأدنى، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، ستظل سارية المفعول حتى 23 يونيو عام 2016 على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، قامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى يوم 5 أغسطس عام 2016، وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
