ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، بعددها الثلاثاء، أنها علمت أن الحكم فى مصر يعتزم إجراء تعديلات وزارية محدودة تشمل حقائب خدمية خلال أيام، قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المتوقعة فى ديسمبر المقبل. وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة إبراهيم محلب يعكف فى تكتم على البحث فى ملفات الوزراء المرشحين للخروج والأسماء الجديدة المرشحة، حتى لا يؤثر الأمر فى أداء الحكومة. ورجح مسئول حكومى تحدث إلى "الحياة" تغيير وزراء: الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة "بعد استبيانات أفادت بعدم الرضا الشعبى عن أدائهم خلال الفترة الأخيرة". ودعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات المصريين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم، فيما تعقد اللجنة القانونية التى شُكلت لصوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم أول اجتماعاتها، وأوضح عضو اللجنة مستشار رئيس الحكومة للشئون السياسية اللواء رفعت قمصان ل «الحياة» أن الاجتماع «سيكون تنظيميًا». وعن أولوية صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون ترسيم المحافظات الجديدة، قال: «سنعمل على التقسيم الإدارى القائم، إلى حين وضوح الرؤية فى ما يخص المحافظات الجديدة، ومن المقرر أن يعقد وزير الإدارة المحلية عادل لبيب اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح ما تم التوصل إليه فى شأن إعادة ترسيم المحافظات، وما إذا كان سيعلن قبل الاقتراع أم بعد انتخاب البرلمان الجديد». ويأتى ذلك فى وقت انتقدت قوى سياسية التأخر فى إجراء الانتخابات. ورأى رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط فى «تحالف الوفد المصرى» محمد أنور السادات أن «القيادة السياسية تبدو غير مهتمة بإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق طبقًا للدستور... هناك تباطؤ مقصود يجعلنا نتشكك فى رغبة مؤسسة الرئاسة والحكومة فى المضى فى اتخاذ ما تشاء من قرارات وقوانين من دون رقابة أو محاسبة، وخلق حال من التخبط أدت إلى تشتت القوى السياسية، يدل عليها هذا السيل الكبير من التحالفات لقيادات تحسب نفسها على السلطة». وأوضح أن «المخاوف من أن يكون البرلمان مقيدًا لعمل الرئيس أو احتمال نشوب صراعات ما بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، لا أساس لها ولا يصح أن نصدق هذا ونعود إلى دولة الرئيس ورأى الفرد الواحد، وحينها يكون الانسحاب الكلى من العملية السياسية هو الخيار الأفضل ويتم حل الأحزاب أو تجميدها وتشاهد المعارضة مع الجماهير إنجازات النظام من دون نقد أو تعطيل أو تشويش والشعب حينها سيكون خير حاكم». غير أن مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية اللواء رفعت قمصان استغرب حديث السادات، نافيًا فى شدة «أى اتجاه لتأخير التشريعيات»، رغم انقضاء المهلة القانونية التى حددها الدستور للبدء فى إجراءاتها، وقال إن «الحكومة واللجنة المشرفة على الانتخابات تمضيان فى طريق إنهاء الاستعدادات لانطلاق التشريعيات». وكان الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات مدحت إدريس دعا الناخبين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين، مشيرًا إلى أن "تحديث البيانات فى كشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين"، وقال إن "كشوف الناخبين متوافرة حاليًا فى جميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات".
