تركت الدساتير التى تعاقبت على مصر منذ ثورة 1952 مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية للقانون كى ينظمها، ولكن دستور 2014 اشترط عند تقسيم الدوائر مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. ويعد ملف تقسيم الدوائر من الملفات الشائكة، التى أثارت الكثير من الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية، فلم تهدأ المطالبات بإعادة تقسيمها طيلة العقود الماضية، لكن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية فى البلاد، كان حجر عثرة أمام هذه المطالبات، فكان يتم تقسيم الدوائر وفقًا لأهواء حزب الأغلبية، بدءًا بالاتحاد الاشتراكى ونهاية بالحرية والعدالة، مرورًا بالحزب الوطنى، الذى أعاد تقسيم الدوائر فى برلمان 2005 - 2010، فى إطار خطة الإقصاء لرموز المعارضة، والسيطرة على البرلمان تمهيدًا لإتمام مخطط التوريث. وفى برلمان 2012 خطا الإخوان نفس الخطوات لأحكام سيطرتهم على البرلمان ورغم نهاية الحزب الوطنى والإخوان على التوالى، إلا أن مسألة تقسيم الدوائر ظلت تحمل فى أحشائها حممًا بركانية قابلة للفوران فى أى وقت من الأوقات. فوزي: قانون الدوائر الانتخابية لايراعي التتقسيم الجديد للمحافظات فى البداية قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية فى تصريحات صحفية إن قرار إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بات «قاب قوسين أو أدنى»، وأنها لن تتأخر في تقديم مشروع القانون فور تشكيلها. وأشار فوزي إلى أن الرئيس السابق عدلي منصور قبيل مغادرته منصبه منتصف العام الحالي أصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لكن لم يصدر حينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اللازم لإجراء الانتخابات. وأكد المستشار فوزي أن اللجنة في تشكيلها الجديد لن تعمل لزمن طويل لأنها لن تبدأ من الصفر، على حد قوله، لافتًا إلى أن دورها سيكون التأكد من مطابقة مشروع القانون الجديد مع المعايير الدستورية لعدالة التمثيل في البرلمان. وقال عضو في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الماضي إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تبدأ رسميًا في تحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع فور نشر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية. وعما إذا كان قانون تقسيم الدوائر الجديد سيراعي المحافظات التي جرى استحداثها، والحدود الجديدة للمحافظات، أعرب فوزي عن اعتقاده بأن التقسيم الإداري الجديد لن يعمل به في الانتخابات المقبلة. عضو بالعليا للتشريع : القانون يراعى التمثيل العادل للسكان فيما أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى في تصريحات صحفية، أن قانون تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستورى هام لابد أن يتضمنه القانون، وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المختلفة، مضيفًا أن إصدار قانون الدوائر لابد وأن يراعي ما ورد بالمادة 102 من الدستور ومراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، حتى يتجنب الطعن عليه بعدم الدستورية. وأشار إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت بأن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ولفت عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن إصدار القانون قبل ترسيم حدود المحافظات خاصة بعد وجود 3 محافظات جديدة وما يترتب عليه انتقال المساحات الجغرافية من المحافظات الأم وكذلك السكان قد يخلق أزمة، وقد يعرضه للطعن عليه بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا. ووجهت الأحزاب انتقادات لاذعة للحكومة لتأخرها فى اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطالبوا بالإسراع بإصداره حتى تستعد الأحزاب بشكل عملى للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقدم حزبيون تفسيرات مختلفة لأسباب تأخير إصدار القانون إلا أنهم اتفقوا على ضرورة إجراء تقسيم عادل بين المحافظات حتى لا تتشتت جهود الأحزاب والمستقلين فى الانتخابات المقبلة بما يصب فى صالح تيار الإسلام السياسى، الذى رفضته الجماهير فى 30 يونيو. الوفد: تأخر إصدار القانون ليس فى مصلحة الأحزاب أو المرشحين ومن جانبه أكد المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد أنه كان لابد من اصدار قانون تقسيم الدوائر مع قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تحدث فوضى وتشتت بين الأحزاب والمرشحين، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد وتأخر اصدار القانون ليس فى مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالى الدوائر خاصة أن الدوائر ستكون متسعة جدا. وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية ربما يعود لما يتداوله البعض بأن وزارة الداخلية لها رؤية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر بطريقة تحافظ بها على الأمن وحتى لا يؤدى هذا التقسيم لأى خلل أمنى. الأحزاب تطالب بضرورة الإسراع بإصدارالقانون وأشار إلى أن هناك عدة مطالب تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية منذ شهر ونصف الشهر ،فى مذكرة وأن مطالب الأحزاب فيما يتعلق بتقسيم الدوائر يتمثل بضرورة الاسراع بإصدار هذا القانون لكى تستعد الأحزاب من جانبها للعملية الانتخابية وأن يتم ذلك طبقا للمبدأ الدستورى الأصيل وهو مبدأ التمثيل المتساوى للسكان. كما طالبت الأحزاب بتحقيق مبدأ التواصل الجغرافى وألا يتم تقطيع الدوائر والتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة بأن تكون الدولة تابعة لمركز إدارى أو محافظة واحدة أو قسم واحد. السادات: تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيًا ومن جانبه أكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية إنه بمتابعة الحزب للجنة القائمة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى وزارة العدالة الانتقالية وشئون البرلمان. هناك مراجعة للتعداد السكانى بالمحافظات للتأكد من الأرقام الحديثة فى كل محافظة طبقا للدستور من أجل توزيع عادل لعدد المقاعد على عدد السكان. وأرجع السادات السبب الرئيسى فى تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيًا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته وطالب السادات بتوزيع عادل للدوائر وأن تراعى المناطق الجغرافية وتلاحمها فى الوقت نفسه.
