قالت وزارة الزراعة، في بيان رسمي لها، الثلاثاء، إن أسعار الأسمنت أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، رافضة مقترحات شركات إنتاج الأسمدة، لزيادة سعر الطن إلى 2400 جنيه. ووافقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة والتجارة، بحضور ممثلي جمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضي، أن تكون الأسعار المقترحة هي 2000 جنيه لطن أسمدة اليوريا، بدلا من 1500 جنيه، و1900 جنيه لطن أسمدة النترات، بدلا من 1400 جنيه، على أن يتم تطبيقها بعد إقرارها من مجلس الوزراء، الخميس المقبل. وأوضح بيان "الحكومة" أهمية ضمان انتظام حصص الغاز لمصانع الإنتاج، وفي حالة تعطل الإنتاج في هذه المصانع بسبب عدم توفير حصص الغاز لها سيؤدي إلى نقص المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وزيادة الأزمة وتفاقمها، ما ينعكس على انفلات الأسعار في السوق السوداء.