أستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار حبس الناشط ياسر سمير فضل، الشهير ب«ياسر القط»، لحين وصول تحريات الأمن الوطني بزعم حيازته مطبوعات تدعو للتظاهر في 25 أبريل الجارى، للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير. كانت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية قد قررت أول أمس، حجز ياسر سمير، لحين ورود تحريات الامنى الوطنى، ووجهت له عدد من الاتهامات منها «التحريض على التظاهر»، و«حيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة». وكانت قوات اأمن قد ألقت القبض مساء 19 أبريل من الشهر الجاري، على الناشط ياسر سمير، في منطقة المقطم، بدعوى قيامه بتوزيع دعوة للتظاهرات في 25 إبريل الجارى، للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحررت بها المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم. يذكر أن الناشط ياسر سمير، سبق اتهامه في القضية رقم 8429 لسنة 2014، المعروفة باسم «أحداث الاتحادية» بتهمة التظاهر أمام قصر الرئاسة، وتم الإفراج عنه في 2015، في العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية في شهر أغسطس 2015، بعد أن قضى ياسر سمير، حوالي سنة و3 أشهر في السجن. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن القبض على ياسر القط يشير بوضوح الي عدم تحمل أجهزة الأمن لممارسة المواطنين الحق في التظاهر السلمي ولذلك تحاول جاهدة إجهاض مظاهرات 25 أبريل التى تدعو للتظاهر ضد انتقال السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 9 أبريل الجاري". وأضافت الشبكة «لا تسطيع تقبل ممارسة الحق في الاضراب والتظاهر السلمي سوى سلطات تنفيذية تعمل في إطار من الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وهو ما طالب به المصريون في 25 يناير، و30 يونيو، ولم تتحمله الحكومات المتعاقبة». وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط ياسر سمير فضل، وجميع المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم «جمعة الأرض»، والسماح للمواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي من خلال إطلاق الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وحق تكوين الجمعيات والروابط والنقابات.
