أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار خاصةً في صناعة البترول والغاز لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية، والذي يمثل عاملًا مهمًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح فى الوصول إليه فى ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها. وأوضح الملا أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذى يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لأن تقوم بدور محوري في مجال الطاقة إقليميًا بما لديها من كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي. واستعرض عددًا من التحديات التي تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها في فاتورة دعم الوقود الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالي للطاقة غير اقتصادي وغير آمن يعتمد أساسًا على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية لمعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعمل وفق خطة الحكومة التي استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها فى إطار أركان الإستراتيجية الجديدة للطاقة التي تضمن الأمن والاستدامة. وأوضح أن إجراءات الحكومة في اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الآن بمقدار النصف. وأضاف أن ما تحقق مؤخرًا من اكتشافات جديدة للغاز خاصة في حوض البحر المتوسط، الذى أكدت الدراسات أنه حوض غازي عالمي، توجت باكتشاف حقل "ظُهر" العملاق الذى يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة "إينى" الإيطالية، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا فى مجال صناعة البترول التى امتدت منذ الخمسينيات، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز فى البحر المتوسط تسهم فى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة، كما تسهم فى تعزيز كفاءة الطاقة في منطقة البحر المتوسط. وأكد الوزير على الأهمية المطلقة التى توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمي في حل المشكلات التى تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمي عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية فى مجال صناعة البترول والغاز، وقد بدأت بالفعل هذه السياسة تؤتى ثمارها من خلال ما سيتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها في المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات. من جانبه أوضح المهندس أسامة البقلى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن عقد المؤتمر فى مصر يحمل رسالة هامة للعالم وهى أن مصر تعمل حاليًا لتحقيق آمال وتطلعات المتخصصين في صناعة البترول فى ظل مستقبل متنام يحمل كافة مقومات النجاح، ولديها القدرة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف جميع الشركات المهتمة بصناعة البترول والغاز فى حوض البحر المتوسط ويتيح الفرصة لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث والتنمية والتكنولوجيا الحديثة والتحديات المستقبلية فى قطاع الطاقة. وعلى جانب آخر رحب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بالمشاركين فى المؤتمر، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية مدينة بترولية، وتذخر مياها بثروات غازية هائلة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من معامل التكرير تسهم فى توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للبلاد، متمنيًا النجاح للمؤتمر وأن يكون فرصة للمشاركين للتعرف على أخر تطورات صناعة البترول والغاز وأن ينعكس ذلك إيجابًا بالخير على مصر.
