أعلن، وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، عن نشر 1600 فرد شرطة ودرك في الأراضي الفرنسية بعد تفجيرات بروكسل، التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى. جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع «الأزمة»، الذي دعا إليه اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الاليزيه - عقب الهجمات - بحضور رئيس الوزراء مانويل فالس، ووزيري الدفاع جون ايف لودريان، والداخلية برنار كازنوف. وأوضح «كازنوف» أن قوات الشرطة الإضافية ستكون مدعومة بقوات عسكرية، وسيتم توزيعها في محطات القطارات والمطارات والموانيء البحرية، ووسائل النقل العام. وأضاف أنه تم نشر في منطقة «إيل دو فرانس» 400 فرد شرطة ودرك إضافيين في المناطق العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر رسائل توعية للمواطنين في المترو والقطارات، وإلى إجراء بعمليات تفتيش ذاتي. وتابع: «إن فرنسا لم تنتظر وقوع هجمات جديدة لتشديد التدابير الأمنية، وقامت بإعادة فرض الرقابة على الحدود عقب هجمات 13 نوفمبر، فضلًا عن نشر خمس الاف شرطي ودركي على الحدود لتكثيف المراقبة لا سيما في المنطقة الشمالية». وأوضح أن اجتماع الإليزيه استعرض - أيضًا - التدابير الأمنية على حدود فرنسا، مشيرًا إلى أنه - في غضون أربعة أشهر - تم تفتيش ستة ملايين شخص، ومنع عشر آلاف من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف أنه وجه بنشر قوات إضافية على الحدود بعد توقيف صلاح عبد السلام، أحد المخططين لهجمات باريس، الجمعة الماضية، وبناءًا على معلومات وردت من الشرطة الدولية «إنتربول». كما دعا كازنوف، الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد التدابير المقترحة لمكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي والدولي، لا سيما عبر إنشاء قادة بيانات مشتركة للمسافرين جوًا في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الرقابة في منطقة شنجن عبر تشكيل فريق عمل مشترك لرصد مساندات السفر المزورة. كما حث وزير داخلية فرنسا الاتحاد الأوروبي على اتخاد قرارات عاجلة لمحاربة الإتجار في السلاح، مذكرًا بأن التهديد الإرهابي ما زال مرتفعًا للغاية.
